قضت محكمة جناح المعادي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بتأييد حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، شهرا وتغريمه 200 جنيه، على خفية اتهامه بإهانة وزارة الداخلية، حيث رفضت المحكمة المعارضة المقدمة من جانب الناشط على ذلك الحكم.
ودفع فريق الدفاع عن الناشط السياسي ببطلان القيد والوصف، وطالب بمعاقبة المتهم بنص المادة 184 وليس المادة 183، لكونه لم يوجه إهانة لموظف في الدولة.
وتحفظ فريق الدفاع خلال مرافعته في الجلسات السابقة على حكم حبس علاء شهرًا وتغريمه 200 جنيه، لاتهامه بإهانة وزارة الداخلية، والاتهامات المسندة إليه، مطالبًا المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريقة القانونية.
كما دفع ببطلان أقوال الشهود، لكونها وقعت تحت إكراه معنوي من الضابط محرر المحضر، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لـ«عبد الفتاح»، وخلو الأوراق من أي دليل على تحرير محضر خاص بواقعة جهاز الآي باد المزعومة، والتي تم خلالها رصد العبارة المسيئة.
كان جمال عيد، محامي علاء عبد الفتاح، قد طالب بمذكرة تفصيلية عن الواقعة، وقال إن هناك اختلافًا في التهمة المثبتة بإهانة موظف عام، وجاءت في المحكمة بإهانته بالسب والقذف على خلاف الدعوى.