ذكرت هيئة الرقابة الإدارية، أنها "رصدت تضخم ثروة رجل الأعمال (ح.خ) رئيس مجلس إدارة ومدير بعض شركات القطاع الخاص نتيجة قيامه بالاستيلاء على قروض وتسهيلات من شركات القطاع العام والبنوك العاملة بمصر".
وأضافت الهيئة، خلال بيان لها، اليوم الخميس، ان "التحريات أكدت صحة ما ورد من معلومات، وتم عرض القضية على إدارة الكسب غير المشروع والتي أصدرت قرارها بمنع رجل الأعمال وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم، وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها عليه بالحبس المشدد عامًا وإلزامه برد 27 مليون جنيه لشركات القطاع العام والبنوك المستولى على أموالهم، ومنهم 4.59 مليون جنيه للشركة العامة للتجارة والكيماويات، 11.6 مليون جنيه لبنك مصر، 7.1 مليون جنيه للبنك العربي الإفريقي، 2.4 مليون جنيه لبنك القاهرة، 1.1 مليون جنيه لبنك المهندس".