أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا أوصت فيه بعدم قبول طعن رجل الأعمال أحمد عز ﻹلغاء حكم القضاء الإداري (أول درجة) باستبعاده من الترشح للانتخابات البرلمانية لزوال المصلحة.
وذكر التقرير، الذي أعده المستشار مؤمن البطل، بإشراف نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فتحي زكي، أن طلبات «عز» في طعنه المقام أمام المحكمة الادارية العليا تدور حول إلغاء قرار استبعاده من اﻻنتخابات البرلمانية وإلغاء قرار إغلاق حساب بنكي مفتوح تبعا لهذه اﻻنتخابات لأغراض الدعاية.
ولفت إلى أن "مصلحة عز في طعنه قد زالت بعد صدور حكم الدستورية ببطلان قوانين اﻻنتخابات وحكم القضاء اﻻداري ببطلان كل إجراءات العملية اﻻنتخابية، وإعادتها من جديد بعد تعديل القوانين بما يتوافق مع أحكام الدستور.. إجابة طلبات عز يكون عبثا ﻻ معنى له"، بحسب التقرير.
وتساءل التقرير: "كيف يتم إلغاء القرارين وإجراءات العملية اﻻنتخابية غير موجودة أصﻻ؟ وﻻ ينال من ذلك ما أكد عليه دفاع عز أمام المحكمة بأن مصلحته ما زالت قائمة على سند أنه قد يتم استبعاده من الترشح لعضوية مجلس النواب عند إعادة فتح باب الترشح من جديد استنادا إلى ذات الأسباب".
وأوضح أن "الثابت بالأوراق أن قرار لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بمحافظة المنوفية الصادر بتاريخ 19 فبراير 2015 برفض طلبه استند إلى ما شاب الطلب من عوار من جهتين، الأولى هي خلو أوراق ترشح عز من إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار، والثانية عدم قيام عز بفتح حساب لأغراض الدعاية اﻻنتخابية لكونه صادر في حقه أوامر من النائب العام بالمنع من التصرف في أمواله".
وأضاف أن "هذا العوار ﻻ يكون للجنة فحص الطلبات اﻻستناد إليه في حالة تقدمه بطلب جديد عند إعادة فتح باب الترشح للانتخابات بعد تعديل القوانين، ويكون هذا العوار شكلي لصيق بطلب الترشح القديم، وﻻ يتعداه إلى ما عسى أن يقدمه الطاعن من طلب جديد للترشح".