تعتزم الحكومة البريطانية، إصدار عدد من التشريعات الجديدة التي من شأنها مواجهة التطرّف على أراضيها.
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سموأل، في بيان، إنه من المتوقع أن يشمل التشريع الجديد حظر المنظمات المتطرفة التي تسعى إلى تقويض الديمقراطية أو استخدام خطاب الكراهية في الأماكن العامة، إضافة إلى تقييد ومنع الأشخاص الذين يعملون على التأثير على الشباب وتحويلهم إلى متطرفين".
وأوضح «سموأل»، أن التشريع الجديد يتضمن أيضاً "صلاحيات إغلاق المقرات والأماكن التي يستخدمها المتطرفون للتأثير على الآخرين، فضلا عن تعزيز صلاحيات مفوضية العمل الخيري في بريطانيا باستئصال الجمعيات الخيرية التي تختلس الأموال من أجل التطرف والإرهاب، والمزيد من قيود الهجرة على المتطرفين، وتعزيز دور هيئة الاتصالات البريطانية فى اتخاذ الإجراءات ضد القنوات التى تبث محتوى متطرفاً".
وتابع: "التدابير التشريعية هي جزء من حزمة أوسع لهزيمة التطرف وخلق مستقبل أفضل"، مشيرا أن هذا الأمر لا يستهدف المسلمين أو أية فئة أخرى بعينها".
من جهته، أكد السفير البريطاني في القاهرة جون كاسون، أن هذا التشريع البريطاني الذي تتجه الحكومة البريطانية إلي طرحه ليس بداية أو نهاية الطريق وإنما خطوة مهمة لمكافحة التطرف.
وأشار السفير البريطاني، في لقاء مع الصحفيين الخميس، في مناسبة خطاب ملكة بريطانيا أمام البرلمان، إلى أن الحكومة ستصدر استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب أيضا، مضيفا أنها "معنية بدرجة كبيرة بمكافحة الإرهاب وتستخدم القوانين الموجودة إزاء ذلك، ولكن كان لا بد من تعريف الإرهاب ومن يقف ورائه ويموله".
وقال «كاسن»، إن "الشعب البريطاني يدعم هذا التحرك الجديد بدرجة كبيرة، ولمواجهة الإرهاب يجب أن تكون الإجراءات حاسمة وذكية وشاملة سياسيا واقتصاديا، وفي مواجهة الأيدلوجيات المتطرفة".
وشدد على أن "القانون البريطاني سيظل محافظا مع ذلك علي حقوق الإنسان والتسامح والديمقراطية"، قائلاً إن "هذا التحرك يمثل إضافة سياسية للحكومة الحالية لديفيد كاميرون". وأشار إلى أن كاميرون أوضح التحرك البريطاني في هذا الصدد في خطابه أمام الجمعية العامة سابقا.