قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، الناشط السياسي، إن تنفيذ الحكم الصادر ضد الإعلامي أحمد موسى، بالسجن لمدة عامين بتهمة سبه، يعد اختبارًا مباشرًا لسيادة القانون في مصر.
وأضاف هاتفيًا لبرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "أون تي في"، الخميس، أن الحكم الصادر ضده بات ولا يوجد شيء يحول دون تنفيذه، قائلا: "من المفترض أن تسري سيادة القانون على الجميع دون استثناء لأحد وهذه هي الديمقراطية التي نتطلع إليها".
وردًا عن إمكانية تنازله عن الدعوة التي أقامها ضد الإعلامي، أكد "الغزالي حرب" أنه "لو كان الخلاف شخصيًا كان سيفكر في التنازل، ولكن موسى اعتاد على التشهير بثورة 25 يناير خلال حلقات برنامجه (على مسؤوليتي)، ووصف الثوار بأنهم مجموعة من المرتزقة والمأجورين، وبالتالي فهي قضية عامة ولا أملك التنازل عنها".
وأشار إلى اتصال مجموعة من الشخصيات ليدعوه بالاستمرار في قضيته وألا يتنازل عنها أبدًا، قائلا: "قالوا لي إنني أعبر عن 25 يناير وحقوق العشرات من الثوار الذين أهانهم الإعلامي خلال برنامجه".
يٌذكر أن محكمة مستأنف مدينة نصر قد قضت، الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد موسى على حكم حبسه عامين، وكفالة 20 ألف جنيه؛ وذلك في اتهامه بسب وقذف الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، وتأييد حكم أول درجة.