أوصت وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان على الاستعانة بتجارب الدول ذات الخبرة في مجال الهيئات المستقلة لإدارة العمليات الانتخابية، في مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبحسب توصيات الوحدة التي أصدرها اليوم، عقب اللقاء التشاوري الذي عقده المجلس مع ممثلين عن السلطة التشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات الأربعاء الماضي، طالبت الوحدة النظر في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتعديلها بما يتسق مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوصت الوحدة النظر في صياغة المادة 24 من مشروع القانون والتي تقضى بأنه: (لا يجوز أن يكون أي من رئيس أو أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي أو نوابه قريباً لأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة ..... الخ)، على أن تكون أكثر وضوحاً لمعالجة اللبس الوارد في هذه المادة بحيث تشير مباشرة إلى حظر عمل أي من شملهم النص في حال ترشح أحد أقاربهم".
وطالبت الوحدة بإعادة النظر في صياغة نص المادة 29/ 2 بحيث تحدد المقصود بالمجلس الوارد في المادة، وإذا ما كان مجلس النواب أم مجلس إدارة الهيئة، فضلا عن توفير ضمانات كافية تستوجب منع عضو الهيئة الوطنية للانتخابات من تولي أي منصب سياسي أو تنفيذي إلإ بعد مرور 5 سنوات على الأقل من خروجه من الهيئة، حتى يتحقق مبدأ الحيادية والشفافية.
كما شدد على مراعاة عدم انتماء عضو الهيئة الوطنية للانتخابات لأي حزب سياسي لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل قبل انضمامه للهيئة الوطنية للانتخابات، فضلا عن إنشاء آلية داخل الهيئة الوطنية للانتخابات منوطة بضبط ومراقبة إنفاق المال السياسي.
وأوصت بألا يقتصر تعيين العاملين بالهيئة على موظفي الدولة فقط وذلك لضمان إعداد كوادر متفرغة تستطيع القيام بالمهام المنوطة بالهيئة بعد مضي العشر سنوات المنصوص عليها في الدستور، بالإضافة إلى ضرورة وجود إجراءات ميسرة وسهلة للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء إجراء العملية الانتخابية.