أعلن عمرو موسى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، رفض المؤسسة وإدانته للاعتداءات الطائفية التى شهدتها محافظة المنيا مؤخرا.
وأوضح موسى، في تصريحات لـ"الشروق"، اليوم السبت، أن تنظيم جلسات عرفية لتسوية الأزمة "ليس حلا"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه يؤيد كل التحركات الساعية للتهدئة، مع ضرورة تطبيق القانون بوضوح، قائلا: الالتزام بتطبيق القانون والدستور هو أساس أي خلاف أو جريمة ترتكب، مبديا ترحبيه بمحاولة بيت العائلة لتهدئة النفوس، على أن يتم التعامل مع أساس المشكلة وفقا للقانون.
وأكد أن الدستور المصري يضمن حماية حق المواطنين في السلامة الجسدية والحياة الآمنة، "وهو حق لا منازعة فيه بالنسبة للمواطنة التى تمك الاعتداء عليها خلال الأحداث".
وشدد على ضرورة تطبيق العدالة بسرعة وكفاءة على الجناة، دون اللجوء إلى "التصالحات العرفية"، مضيفا أن هؤلاء الجناة خالفوا كل المبادئ الدستورية وضربوا عرض الحائط بالقيم المصرية الأصيلة.