تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية، بطلب إحاطة حول تعميم الفيش الإلكتروني بجميع أقسام الشرطة.
وقالت رزق الله في طلبها، إن الفيش الإلكتروني يساهم في ضبط المتهربين والجناة، والقضاء على تزوير الحالة الجنائية، خاصة مع تعدد حالات التهرب من التجنيد وتنفيذ الأحكام، مضيفة أن تعميم الفيش الإلكتروني سيكون وسيلة للقضاء على ذلك وحتى تتوافر قاعدة بيانات كاملة ومميكنة.
وأكدت رزق الله في طلبها، على الإعلان عن مشروع قومي لميكنة الأقسام في عام 2015، خلال مؤتمر صحفي بحضور وزراء العدل والتخطيط والاتصالات والداخلية، بهدف تنفيذ الميكنة والربط بين أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم وتحرير المحاضر بأقسام الشرطة وإيصالها إلكترونيًا للنيابة المختصة، وإحالتها للمحكمة المختصة إلكترونيًا ثم إعادتها مرة أخرى لقسم الشرطة إلكترونيًا للتنفيذ في حالة صدور حكم جنائي، وسبق وأن انعقدت اللجنة المختصة بتنفيذ هذا المشروع عدة مرات لمتابعة تنفيذ المشروع، إلا أنه لم يتم التنفيذ حتى الآن، بجانب الإعلان عن البصمة الإلكترونية وميكنة جميع الأقسام على مستوى الجمهورية، لكن لم ينفذ إلا في بعض الأقسام فقط، مما يزيد من تكدس في تلك الأقسام وعدم كفايتها لأداء الخدمة للمواطنين.