تقدمت عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية آمال رزق الله، لرئيس المجلس علي عبد العال، بطلب للسماح لها بإلقاء طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية بشأن «تعميم الفيش الإلكتروني على كل أقسام الشرطة».
وجاء في طلب الإحاطة، بحسب بيان للنائبة، السبت: "الفيش الإلكتروني يساعد في ضبط المتهربين والجناة، والقضاء على تزوير الحالة الجنائية، لاسيما وأنه في الآونة الأخيرة كثرت حالة التهرب من التجنيد والتهرب من تنفيذ الأحكام، ولا سبيل للقضاء على هذه الظواهر إلا بالفيش الإلكتروني كي تكون هناك قاعدة بيانات كاملة ومميكنة".
وأضافت: "هناك مشروع قومي لميكنة الأقسام تم الإعلان عن بدء تنفيذه عام 2015، في مؤتمر صحفي بحضور وزراء العدل والتخطيط والاتصالات والداخلية، بهدف تنفيذ الميكنة والربط بين أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم بحيث يتم تحرير المحاضر بأقسام الشرطة وإيصالها إلكترونيا للنيابة المختصة، وإحالتها للمحكمة المختصة إلكترونيا ثم إعادتها مرة أخرى لقسم الشرطة إلكترونيا للتنفيذ في حالة صدور حكم جنائي، وسبق وأن انعقدت اللجنة المختصة بتنفيذ هذا المشروع عدة مرات لمتابعة تنفيذ المشروع، إلا أنه إلى الآن لم يتم تنفيذ ذلك".
وتابع البيان: "تم الإعلان عن البصمة الإلكترونية والميكنة لكل الأقسام على مستوى الجمهورية، لكن حتى الآن لا نجد الميكنة إلا في بعض الأقسام، مما يجعل هناك تكدسا في هذه الاقسام وعدم كفايتها لأداء الخدمة المناطة بها للمواطنين".
وواصلت النائبة في بيانها: "يجب أن نعلم ماذا تم حتى الآن في هذه المشروعات والمؤتمرات والتصريحات الصحفية، التي لا رقيب أو حسيب على تنفيذها، ولا نعلم خطوات التنفيذ، نريد توضيح من وزير الداخلية بهذا الشأن".