قال طارق محمود المحامي إنه تقدم، السبت، بدعوى قضائية، حملت رقم 17290 لسنة 70 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية؛ طالب خلالها بإلغاء القرار بقانون رقم 1/98، والمنشئ لشركات الملاحة البحرية، والصادر عن رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد عام 1998، وسُمح بموجبه بإنشاء تلك الشركات.
ووصف «محمود» في دعواه، القانون بالسيئ السمعة؛ لأنه صدر لصالح فئة معينة من رجال الحزب الوطني «المنحل» والمقربين من السلطة في ذلك الوقت، مؤكدًا أن تلك الشركات الملاحية ساهمت في تدمير الشركات الملاحية الحكومية عن طريق تفريغها من الكفاءات الفنية والإدارية وسيطرت بشكل كامل على النقل البحري في مصر محققة أرباحاً بالمليارات.
وأستطرد «المحامي» قائلا: القانون منح الترخيص إلي 263 شركة ملاحية مصرية خاصة و30 شركة ملاحية أجنبية، الأمر الذي يُعد مهدداً للأمن القومي والاقتصادي المصري، لافتًا لامتلاكه مستندات تؤكد تسبب تلك الشركات في إهدار مليارات العملات الأجنبية على الدولة.