اِستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي، ومن الجانب الفلسطيني الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية، واللواء ماجد فرج المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة الفلسطينية، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني الدكتور مجدي الخالدي.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية لأبومازن إلى القاهرة خلال شهر، والأولى بعد دعوة الرئيس السيسي للفلسطينيين وإسرائيل لاستئناف مفاوضات السلام ودعمه لجهود المصالحة الفلسطينية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالرئيس الفلسطيني، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية في أجندة السياسة الخارجية المصرية.

وأشار الرئيس إلى دعم مصر للمبادرات والجهود الدولية - ومن بينها الجهود الفرنسية - الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يساهم في توفير واقع أفضل ومستقبل أكثر أمناً واستقراراً لكافة دول المنطقة وشعوبها.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس الفلسطيني أكد خلال اللقاء على أهمية دور مصر المحوري في تحقيق المصالحة الفلسطينية من أجل حماية وحدة الأرض والشعب والقرار الفلسطيني، فأكد الرئيس أن "مصر تولي اهتماماً بتحقيق المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل" مشدداً على "أهمية تحقيق وحدة الصف الفلسطيني والتكاتف الوطني بما يساهم في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وضمان مستقبل أفضل لأجياله القادمة".

وأشاد أبومازن بالجهود المصرية الصادقة والمساعي المُقدرة للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، حقناً للدماء وصوناً لحقوق الفلسطينيين، معرباً عن تقديره لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وما يتميز به من ثبات واستمرارية عبر عقود طويلة، فضلاً عن تضحيات مصر التاريخية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر إزاء الجهود الدولية المبذولة في الآونة الأخيرة والتي تهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الجهود الفرنسية، واجتماع مجموعة الدعم الدولي الذي ستستضيفه باريس في 3 يونيو المقبل بمشاركة 26 دولة من بينها مصر، والسعودية، والأردن، والمغرب، حيث أكد الجانبان أن المؤتمر سيتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر وتحديد الخطوات المستقبلية التي يُمكن اتخاذها.