قالت المستشارة تهاني الجبالي، رئيس جبهة الدفاع عن الجمهورية، إنه لابد من وقفة جادة لتشجيع مشاركة القطاع الحكومي مع الخاص في المشروعات المختلفة، وذلك من خلال وضع قانون يحدد هذه الشراكة مثلما حدث بفرنسا.
وأضافت «الجبالي»، لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على «صدى البلد»، السبت، «ما يتم حاليا هو خصخصة بحتة، وخطورتها تأتي من عدم وضع الدولة قانون خاص يحدد ضوابط أمام الرأس المال الخاص»، مشيرة إلى وضع فرنسا لضوابط لهذا الشأن، أهمها عدم مشاركة الرأس المال الأجنبي بأكثرمن 20%.
وتابعت: «لابد من وضع قانون من قبل مجلس النواب لحماية حقوق العمال حال انهيار الشراكات؛ حتى لا نعاني مثل ما نعانيه حتى الآن بغلق بعض المصانع والشركات، وانهيار بعض الصناعات، مثل شركة الكتان بطنطا».
وطالبت البرلمان بفتح ملفات الخصخصة السابقة لمراجعة التزامات الشريك الذي دخل باسم التطوير، ولكنه ارتكب جرائم فساد، قائلا: «يجب حماية مصر في هذا الاتجاه».