أعلن أشرف العربي وزير التخطيط، تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليصل إلى 4.5% بنسبة 1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 تريليون حنبه، مقارنة بـ1.27 تريليون خلال نفس الفترة المقارنة، وفقا لما ذكره «العربي» في مؤتمر بمقر الوزارة، السبت، لاستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام.

وتأثر نمو الاقتصاد بتراجع أداء قطاع السياحة والذي انخفض 18.7%، كما تراجعت إيرادات القطاع 30% مقارنة بالعام الماضي، ما جاء بأداء قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية بالسالب.

وتوقع «العربي» أن يرتفع معدل نمو قطاع السياحة خلال العام المالي المقبل 2016-2017 بنسبة 7%، مشيرا إلى أن من أهم مصادر نمو الاقتصاد فطاع التشيد والبناء، والطلب الاستهلاكي، وكذلك الاستثمار، بالإضافة إلى قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والذي نما 10.7% خلال النصف الأول، فيما بلغ نمو قطاع المرافق 7.2%.

وأرجع هذا النمو إلى الإنفاق الاستثماري الكبير من الحكومة في هذا القطاع، من خلال المشروعات القومية الكبيرة التي تنفذها الدولة.

وأضاف أن الدولة تتوقع أن يحقق قطاع التشييد نموا بـ12% خلال العام المالي المقبل، حيث تستهدف الانتهاء من نحو 2000 كم من شبكة الطرق الجديدة التي تنفذها، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف أن تصل شبكة الصرف الصحي إلى 50% من قرى مصر بزيادة 35% حتى عام 2017-2018، سيتم عملها بمشاركة مع القطاع الخاص.

وأشار «العربي» إلى أنه على الرغم من التباطؤ في حركة التجارة العالمية ما زال نمو قناة السويس إيجابي، حيث بلغ 1.8% خلال النصف الأول من العام.

وقال إن الاستثمارات المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 172 مليار جنيه بزيادة 30 مليارا عن نفس الفترة من العام المالي 2014_2015، مشيرا إلى أن جملة للاستثمارات بلغ 12.6% من الناتج المحلي مقارنة بـ12% نفس الفترة العام ااماضي.

ولفت وزير التخطيط إلى أن النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات جاء من القطاع الخاص بقيمة 115 مليارا، في حين بلغت الاستثمارات العامة 25 مليارا، فيما بلغ الدين المحلي الإجمالي 2.2 تريليون جنيه حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الجاري.

وكشف «العربي» أن الدولة تستهدف أن يرتفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي العام المالي المقبل تتراوح بين 15 و16% من الناتج المحلي.

استحوذ قطاع الكهرباء، بحسب وزير التخطيط، على نصيب كبير من جملة الاستثمارات المنفذة بقيمة 64 مليار جنبه منها 4 مليارات خلال الربع الثاني، استحوذت الشركات العامة على 46 مليار من حملة الاستثمارات المنفذة.

وبلغ حجم الدين العام المحلي 2.2 تريليون جنيه، وقال الوزير إن إجمالي العجز الكلي بلغ 168 مليارا خلال النصف الاول، حيث بلغت الإيرادات 192 مليارا، في حين أن المصروفات بلغت 350 مليار جنيه.

وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه الاقتصاد حاليا يتمثل في الحد من تكلفة الواردات وزيادة الصادرات، واستعادة حركة السياحة، لافتا إلى أن هناك تحديات يواجهها الاقتصاد العالمي تتمثل في تباطؤ نمو منطقة اليورو، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.