صرح طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري بأن الاقتصاد المصري تلقى قرابة مليار دولار تدفقات استثمارية أجنبية بعد قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
وقال في تصريحات صحفية إن البنك المركزى والجهاز المصرفي تلقى يوم الخميس الماضي وحده 448 مليون دولار ونحو 400 مليون دولار اخرى اليوم الاحد وهي أرقام مبدئية .
وأضاف عامر أن هذه التدفقات الاستثمارية تعد أرقاما تاريخية لم تحدث في تاريخ مصر على الإطلاق وتعكس نجاح وصحة السياسة النقدية التقدمية التي يتبعها مجلس إدارة البنك المركزى والتي يراعى فيها أوضاع الأسواق المحلية والدولية.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت يوم الأحد الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي ورفع سعر العملية الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.