اختار القادة الباكستانيون اليوم الاثنين، قاضيا متقاعدا لقيادة البلاد كرئيس وزراء انتقالي والإشراف على الانتخابات في يوليو.
وقال زعيم المعارضة خورشيد شاه في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع رئيس الوزراء الحالي شهيد خاقان عباسي إن القاضي السابق ناصر الملك سوف يتولى منصب رئيس الوزراء مؤقتا.
وتقاعد ناصر الملك 68 عاما، ككبير لقضاة باكستان في أغسطس 2015 .
ومع انتهاء فترة ولاية الحكومة الحالية هذا الأسبوع ، وبقاء قرابة شهرين على موعد الانتخابات المقررة في 25 يوليو ، يمنح الدستور الباكستاني رئيس الوزراء وزعيم المعارضة سلطة اختيار شخصية محايدة لتولي السلطة حتى إجراء الانتخابات.
وإذا تمت الانتخابات بنجاح ، فسوف يكون هذا هو الانتقال الديمقراطي الثاني على التوالي في بلد خضع للحكم العسكري على مدار نصف تاريخه.
وواجهت باكستان ،وهي دولة نووية يقطنها 224 مليون نسمة معظمهم مسلمون، معاناة سياسية ، حيث لم تتمكن أي حكومة ديمقراطية من إكمال فترة ولايتها لخمس سنوات على مدار أكثر من ستة عقود.
ويمتلئ التاريخ السياسي للبلاد بالانقلابات المتكررة والاغتيالات والإطاحة غير الرسمية بالقادة إما من قبل الجيش أو السلطة القضائية الحازمة.
وأصبح رئيس الوزراء السابق نواز شريف في العام الماضي آخر زعيم تعزله المحكمة العليا بسبب تهم الفساد ، لكن حكومة حزبه نجت بقيادة رئيس وزراء جديد.