وافق مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي يشمل ثماني مواد.
وكانت وزارة الداخلية أعدت مشروع النظام بناءً على الأمر الملكي السعودي، بهدف مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها.
ويهدف المشروع، طبقا للبيان الصادر عن مجلس الشورى السعودي اليوم، إلى تطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ، دون الكشف عن تلك العقوبة .
وكانت مصادر سعودية كشفت الأربعاء الماضي، عن مسودة نظام التحرش التي أقرتها اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة، ورفعت للجهات المختصة، تضمنت عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن 15 سنة، والغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين.
ورجحت المصادر ، لصحيفة "عكاظ" نشرتها يوم الاربعاء الماضي ، أن يتم إقرار النظام قريبًا، إذ نص على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، فيما يتولى مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش.