أشعل خطاب الرئيس محمد مرسى الأزمة مع القضاة ثانية، بسبب الاتهامات التي وجهها لبعض القضاة، حيث دعا نادى القضاة إلى اجتماع عاجل، غدًا الجمعة، لبحث خطوات تصعيدية كرد على «الخطاب المسيء».

وكان الرئيس قد اتهم قضاة خلال خطابه، أمس الأربعاء، بأنهم تعمدوا إخراج المتهمين بقتل المتظاهرين وحكموا لهم بالبراءة، وزوروا الانتخابات البرلمانية، كما اتهم النيابة العامة بالتقاعس عن تقديم الأدلة لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت التى نظرت اتهام الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه بقتل المتظاهرين أثناء الثورة.

وقال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى: «لا تعليق لي على خطاب الرئيس محمد مرسى»، لكن « لو هناك قاضٍ وجّه له اتهامًا فى هذا الخطاب فعليه أن يتقدم للمجلس بشكواه، وسنتخذ الطرق القانونية اللازمة».

وأكد المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى أن «الرئيس أهان قضاء مصر ككل، وبالتالي فهو أهان شعب مصر كاملا في خطابه».

وأضاف "بهلول" أن إلقاء الرئيس اتهامات على بعض القضاة دون دليل ليس من الإسلام، بالإضافة إلى أن «ذلك يستدعى التحقيق مع الرئيس، والاستماع إلى أقواله فى اتهامه لأحد القضاة بتزوير الانتخابات فى 2005 ورؤيته لذلك».

ومن جهتهما، كذب المستشاران علي النمر، رئيس استئناف القاهرة، وعضو اليمين بهيئة محكمة أرض الطيارين، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، اتهامات الرئيس لهما.

وقال المستشار "النمر" إن «اتهام مرسى لي بتزوير الانتخابات البرلمانية فى دائرته التى كان مرشحا فيها عام 2005 غير صحيح، موضحًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد تشهير الرئيس به».

وأكد "النمر" حول الواقعة التى تحدث عنها الرئيس فى خطابه، إنه كان رئيسًا للجنة العامة للانتخابات بمحافظة الشرقية فى اللجنة، التى كان مرشحا فيها مرسى عام 2005، وإنه تم فرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات، لكن مرسى لم يحالفه الحظ فى الفوز، نافيا تزويره للنتيجة. وقال إنه لم يسأل في أي شيء بهذا الخصوص، ولم تستدعه أى جهة للتحقيق معه منذ عام 2005 تاريخ الواقعة.

وأوضح "النمر"، أنه يبحث حاليًا مع من يختص بهذا الشأن من مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة طرق الرد على عدوان الرئيس عليه، معتبرًا أن حديث مرسى عنه يحمل جريمتي السب والقذف والتشهير، ما يستوجب محاسبته قانونًا.

فيما قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، لبرنامج «ممكن»، الذى يقدمه الإعلامي خيرى رمضان على فضائية "سي بي سي"، مساء أمس، إن اتهامات الرئيس مرسى له كذب.

وردا على اتهام الرئيس له وللنيابة العامة بعدم تقديم تقرير لجنة تقصى الحقائق لهيئة محكمة مبارك والعادلى، وأنها طمست الأدلة، أوضح محمود أن هذا كلام مغلوط، فالمستشار مصطفى سليمان ممثل النيابة فى محاكمة القرن أشار إلى التقرير فى مرافعته، وسلم التقرير إلى هيئة المحكمة، متسائلا كيف قضى على مبارك والعادلى بالمؤبد فى حال عدم تقديم تقرير لجنة تقصى الحقائق.

وأضاف أن الرئيس اختزل القضية فى عدم تقديم تقرير لجنة تقصى الحقائق، وأن القضية سيعاد محاكمتها وسيقدم التقرير، مشيرًا إلى أن النيابة ليس من وظيفتها جمع الأدلة للقضايا، وأجهزة الأمن هي المختصة بتقديم الأدلة.

وقال إن النيابة بدأت التحقيق فى تلك القضايا فى ظروف بالغة الصعوبة فى غياب الأمن، وأنها لم تتلق أى أدلة سواء من وزارة الداخلية، أو المخابرات العامة، أو الأمن القومى.

وعن الاتهام الثانى بأن عبد المجيد محمود لم يدخل رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، ووزير الداخلية الأسبق، محمود وجدى، كمتهمين فى قضية «موقعة الجمل»، قال النائب العام السابق «عيب على رئيس الجمهورية ألا يعلم أن من أجرى التحقيق فى هذه القضية هو قاضى تحقيق منتدب من وزير العدل وله سلطات النيابة العامة كاملة، وهو الذى حدد المتهمين فى القضية، وأحالها للمحكمة ولا علاقة للنيابة بها».

وتساءل عبد المجيد محمود قائلا: ماذا لو حكمت محكمة النقض بإعادتى إلى منصبى وبطلان تعيين النائب العام الحالى، فكيف يقابل الرئيس ذلك ويقف أمام العالم؟، مؤكدا أنه إذا حكمت النقض بإعادته سيرجع رغما عن الرئيس، الذى لا يستوعب درجة الاحتقان الموجودة ضده فى الشارع.

وقال المستشار علاء قنديل، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن خطاب الرئيس يمثل إهانة بالغة للقضاة لم تحدث من قبل، وما قاله فى خطابه يدل على أنه لا يعرف شيئا عن احترام القضاء نهائيا، كما أن كلامه متناقض تجلى فى سخريته من أحكام البراءة وفى الوقت نفسه التماس العذر للقضاة.

وأضاف قنديل أن نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند عقد اجتماعا مساء أمس لمناقشة أولية لخطاب الرئيس، وبحث الرد على تجاوزاته، ومن المقرر أن يعقد النادى بكامل أعضاء مجلس إدارته وحضور القضاة اجتماعا اليوم الجمعة لبحث الرد على هذه الاتهامات.

وأكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة النادى أن عددا كبيرا من القضاة وأعضاء النيابة العامة أعلنوا مشاركتهم فى الوقفة الاحتجاجية للقضاة، وفى الاجتماع لمناقشة «تطاول» الرئيس على القضاء، موضحا أنهم سيبحثون فى اجتماع مغلق اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد مرسى.

وأشار إلى أنه من الخطوات التصعيدية التى ستعرض فى الاجتماع بحث إقامة دعاوى قضائية على المستوى المحلى والدولى، بخصوص الإهانات التى يتعرض لها القضاة.