قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تعتزم رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء "في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه مع بداية السنة المالية الجديدة ستكون هناك سلسلة من الإجراءات لمواجهة العجز بشكل حاسم.
وأضاف «العربي»، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، أنه سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء للشرائح الأكثر استهلاكا وإعادة تسعير للمواد البترولية بأكملها على أن تحرر الأسعار بشكل كامل بين 3-5 سنوات."
وبحسب العربي، فان الحكومة تعتزم إتمام مرحلتي تسليم الكروت الذكية لجميع مالكي السيارات خلال ثلاثة أشهر، لتدقيق البيانات لمعرفة الاستهلاك الحقيقي للمواطنين، مما يمكنها من التمييز السعري برفع الدعم عن فئات دون أخرى.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم يسجل 3 ملايين مالك سيارة بياناتهم في منظومة الكروت الذكية، مشيرا إلى أنه بعد تسجيل جميع السيارات ستقوم الحكومة برفع الدعم عن غير المستحقين "مثل السفارات الأجنبية"، كما قال العربي.
وأضاف أن الحكومة لن تستطيع تحريك أسعار الطاقة الموجهة للمزارعين إلا بعد توافر البيانات الخاصة بهم.
وأكد الوزير أن إجراءات ترشيد الدعم التي ستبدأ خلال العام المالي المقبل، 2014/ 2015، ستعتمد مبدأ توازن الاسعار بين كل السلع البترولية، "البترول والسولار والبوتاجاز والكهرباء سُترفع اسعارهم ما بين 3 الى 5 سنوات، حتي لا يلجأ المواطنون لبديل دون آخ"، وفقا للعربي، لكنه رفض الإفصاح عن الموعد المحدد لتخفيض الدعم.
قال الوزير إن هناك "توافقا تاما" مع اتحاد الصناعات على إلغاء دعم الطاقة الموجه إليهم في مقابل تصريح الحكومة لهم باستخدام للفحم.
وعن خطة الحكومة لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار الناتج عن تخفيض الدعم الموجه للطاقة، قال الوزير إن الحكومة ستدعم أسطول النقل العام في القاهرة الكبرى بـ1350 أتوبيس، بدأ بعضهم في العمل، وستنتهي الحكومة في تشغيلهم جميعا قبل يونيو 2015.
وكانت حكومة الإمارات قد تبرعت بـ600 أتوبيس من الـ1350 أتوبيس، مؤكدا أن "الرهان على أن الأتوبيسات تحل محل سيارات الركوب الخاصة مع تحسن أحوال الاتوبيسات"، كما قال العربي.
كما أشار إلى خطة الحكومة بتوفير 20 سلعة على كل بطاقة تموين بدل 4 فقط "يستطيع المواطن أن يختار من بينهم ما يريد"، ولكن العربي أكد أن مهمة الحكومة هي تخفيف آثار رفع أسعار الطاقة وإجراءات الترشيد وليس إلغاء الآثار.