أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم البدء العملي في تطبيق خطة متوسطة الأجل في مجال إصلاح منظومة الطاقة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وأشار العربي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم السبت، إلى أنه سيتم الإسراع بتنفيذ منظومة الكروت الذكية، حيث تم إنهاء المرحلة الأولى منها التي تقرب من مليوني بطاقة، موضحًا أنه جاري العمل خلال المرحلة الثانية على استخراج 3 ملايين بطاقة أخرى سيتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر وتوزيعها على المستهلكين ومالكي السيارات.
وبين أن المرحلة الثانية لها سيتم البدء بالتشغيل التجريبي لها، والقيام بالتدقيق في قواعد البيانات، لكي يتم الدخول في المرحلة التي تعقبها من معرفة استحقاق تلك الفئة للدعم من عدمه، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، منوهًا بأنه سيتم إعادة النظر فى منظومة دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة ومن خلال إعادة النظر فى شرائح الكهرباء، وخاصة فى الفئة ذات الشريحة الأعلى بجانب دعم الطاقة على المواد البترولية، وسيتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن، مع بدء العام المالي الجديد سلسلة من الإجراءات على المواد البترولية.
وقال العربي: "إن هناك ضرورة للإصلاح الاقتصادي للوضع فى مصر خلال الفترة المقبلة، فنحن نعانى من نقص الطاقة وعجز الموازنة وارتفاع الدين وفوائد الدين وارتفاع الأجور وانتشار القطاع غير الرسمي وارتفاع البطالة"، مشيرًا إلى أن الوضع في مصر في غاية من الخطورة".
وأضاف أن الفترة القادمة سيتم وجود مواجهة حقيقة وجادة لمشكلة تراجع الاقتصاد، من خلال إعادة ترتيب الأولويات في مصر وانعكاسها على الدولة، وذلك في أسرع وقت ممكن لتنشيط حركة الاستثمار لمصر، والتى توقفت على مدار الثلاث سنوات الماضية، لافتة إلى أن رئيس الجهمورية الحالي لا يبحث عن شعبية زائفة وإنما وقف النزيف المتزايد لعجز الموازنة، فالوضع الحالي غير قابل للاستمرار وما يتطلب دفعة قوية للاقتصاد.
ولفت العربي إلى أن عجز الموازنة العام الحالى يصل من 240 إلى 250 مليار جنيه، مما يعني نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه سيضاف على الدين ما يؤثر على التصنيف الائتماني وارتفاع أسعار الفائدة، مشددًا على أن إعادة الثقة في الاقتصاد المصري يتطلب استعادة الاستقرار السياسي والمالي.