قضت المحكمة الإدارية العليا، بوقف الطعون المقدمة من وائل حمدي المحامي والمهندس حمدي الفخراني، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجعل منطقة الامتياز للشركة الفرعونية المنقبة عن ذهب منجم السكري بمساحة أرض المنجم وهي 160 كيلو لمدة 30 عاما بدأت من تاريخ أول كشف لذهب المنجم عام 2005، تعليقيا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة.
كانت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه ببطلان عقد الامتياز اعتبارًا لحرمة المال العام، وارتكز التقرير إلى نص المادة 2012 من الدستور المصري على أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية ملك للدولة.
واعتبر التقرير نشاط الشركة مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية الصادرة بالقانون 222 لسنة 1994 والموقعة لاستغلال المنجم بالصحراء الشرقية؛ لأن منح مجلس الوزراء مساحة 3 كيلومترات بالزيادة للشركة في 2003 جاء قرارًا غير مبررًا.