أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع وتنميته وتطويره، لافتًا إلى أن المرأة شريك أساسي في عملية التنمية، وأن الوزارة حريصة على دعم وتشجيع المرأة خاصة الريفية وتحفيزها على الإنتاج.

وقال فايد، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بممثلي المجلس القومي للمرأة، أن المبادرة التي تقدم بها المجلس تحت عنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية»، تهدف إلى رفع مهارات الرائدات الزراعيات في زراعة وجني القطن طويل التيلة.

وأشار إلى أهمية المبادرة في دعم الاقتصاد الزراعي المصري، خاصة في مجال زراعة وحصاد القطن طويل التيلة، وتوفير دخل للسيدات العاملات في هذا المجال، فضلًا عن تدريبهن، وتحسين أدائهن.

وأضاف فايد، أن تلك المبادرة من شأنها تدريب السيدات على طريقة حصاد احترافية لمحصول القطن طويل التيلة، وذلك من خلال برامج مطورة لأفضل طرق الزراعة والجنى لمحصول القطن مع فصل الشوائب والحفاظ على نقاء لوزات القطن، التي تمثل القيمة المرتفعه للحلج والغزل من القطن طويل التيلة مثل قطن جيزة 86 عالي النقاوة وذو القيمة العالمية المطلوبة لرفع الصادرات من الغزل والنسيج.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ برامج للتوعية بالأخطاء التي يجب تفاديها في مرحلتي الزراعة والحصاد، ومن ثم نقل التدريب إلى النساء الريفيات العاملات في هذا المجال حتى يقمن بجنى القطن على أساس علمي، ومن ثم ترتفع جودة المنتج وترتفع قيمة الأجور التي تدفع للأيدي الماهرة.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بمحصول القطن، ووضع سياسة صنفية له، وتوفير بذرة إكثار لمساحة حوالي نصف مليون فدان، فضلًا عن إقرار عدد من الضوابط لزراعة القطن، وحماية الأصناف المصرية والحفاظ عليها، بجودتها العالمية المعروفة من الخلط بأصناف أخرى، حتى يعود القطن المصري الى سابق عهده.​

من جانبه، أشار الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أن من شأنها تنمية المرأة الريفية، وتفعيل دور المراة في المجتمع، ورفع مستوى معيشتها، فضلًا عن النهوض بمحصول القطن، والصناعات القائمة عليه، حتى يعود المحصول الى عرشه السابق.

وقال البنا، إن مركز البحوث الزراعية، ممثلاً في مركز بحوث القطن، سيقدم الدعم الفني والاستشارات في هذا المجال، لتطوير الصناعات القائمة على القطن، واكسابه قيمة مضافة، وهو الأمر الذي سيصب أيضاً في صالح الفلاح المصري، ويساهم في رفع مستوى معيشته.

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أن هذا المشروع يستهدف تشجيع ورفع كفاءة المزارعين وملاك الأراضى الزراعية ولا سيما المرأة التي تساهم بفاعلية فى مراحل الجنى، مشيرًا إلى أن صناعة الملابس والمنسوجات تُعد عنصرًا رئيسيا وهاما في نمو الاقتصاد المصري، خاصة وأنها تحصل حاليًا على الدعم الكامل من الحكومة لضمان نموها واستمرارها.