أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن موازنة مصر لم تمر طوال السنوات الماضية بدون عجز، وأنها كانت تعاني عجزا يصل في بعض الأحيان إلى 10% وهو ماأدى إلى زيادة الدين العام حتى وصل إلى 2.8 تريليون جنيه، إلى جانب زيادة فوائد خدمة الدين العام من 20% إلى 31% العام القادم.
وقال «الجارحي»، -في كلمة أمام مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة- إن مشروع الموازنة قدر سعر برميل النفط عند 40 دولارا في حين وصلت الأسعار حاليا إلى 50 دولارا، ما يعني عجزا يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه في هذا البند.
وأضاف أنه إذا كانت الموازنة استفادت العام الماضي من انخفاض أسعار النفط، فإنها ستعاني هذا العام من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن حجم الخسائر التي تعرضت لها الهيئة العامة للبترول بلغت 400 مليار جنيه وهو رقم من الممكن زيادته نتيجة بعض الاعتبارات.
وتابع: «نعاني عجزا كبيرا في الموازنة، وهناك موارد تم توقعها ضمن مشروع الموازنة لم تتحقق»، لافتا إلى أنه عندما تسلم مهام منصبه في 23 مارس الماضي كانت قدرته محدودة في تغيير بعض البنود الواردة في هذه الموازنة لتحقيق إيرادات معينة.
وأوضح أن أسعار الفائدة زادت بنسبة 1.5% فضلا عن وجود سعرين لصرف الدولار في الوقت الذي تعاني فيه الموارد الدولارية نفصا ملحوظا إلى جانب شبه توقف قطاع السياحة وهو أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد، حيث اعتمدت الدولة عليه على مدى العشرين عاما الأخيرة.
ونوه الوزير، بأنه تم الاستناد إلى تحديد الناتج المحلي الإجمالي المتوقع إلى موازنة العام المالي الماضي 2015-2016.