أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأمانة العامة بديوان عام وزارة النقل، والمنتدبة للعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة سابقًا للمحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامهما بالتزوير في أوراق رسمية.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمة ضمنت اسم نجلتها بالمذكرة المعروضة منها بتاريخ 28 يناير 2014، على وزير النقل الأسبق بشأن تعيين بعض الحالات الإنسانية بعقود عمل في الجهات التابعة للوزارة، على الرغم من عدم إنطباق تلك الحالات عليها مما ترتب عليه تعيينها بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بعقد عمل اعتبارًا من 23 أكتوبر 2014 دون وجه حق.
كما نسب إليها قيامها بتزوير الحقيقة بالمراسلات الشهرية الرسمية من مكتبها إلى رئيس مجلس إدارة شركة المترو، بما يفيد إنتظام نجلتها بالعمل مما ترتب عليه تسهيل إستيلاء نجلتها على قيمة راتبها الشهري دون وجه حق خلال الفترة من 23 أكتوبر 2014 حتى 31 مايو 2014 رغم ثبوت سفرها للخارج خلال تلك الفترة.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغ المهندس وزير النقل، بشأن قيام المتهمه بتعيين نجلتها بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حال سفرها للخارج وبإدراج اسم نجلتها ضمن الحالات الإنسانية التى تعانى من مشاق الحياة أو وفاة العائل أو الحالات مرضية بالمخالفة للحقيقة ودون توقيع شئون العاملين على أي مستند بل وقيامها بتزوير خطابات شهرية تفيد إنتظام نجلتها بالعمل بديوان عام وزارة النقل، رغم سفرها خارج البلاد مما ترتب علية صرفها راتبها دون وجه حق.
حيث كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرتها رشا أحمد عادل، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشارمحمد عبد الهادي عمر- وكيل المكتب عن صحة البلاغ وعدم وجود أي أوراق أو مستندات رسمية خاصة بنجلة المتهمة، وأن إسمها غير موجود بدفاتر حضور وإنصراف جميع العاملين بالوزارة والمنتدبين من جهات أخرى.