بعد خمسة أيام من تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء تاريخى، لا تزال لندن وبروكسل يعيشان فى دوامة تبعات الاستفتاء، إذ حذر وزير المالية البريطانى جورج أوزبورن فى أول تصريحات له اليوم، بأن بريطانيا لن تطبق المادة 50 من معاهدة لشبونة من أجل الخروج من الاتحاد الاوروبى الا فى الوقت المناسب، تزامنا مع دعوات أوروبية بتسريع الطلاق بين بريطانيا والاتحاد.

وعلى وقع أول اجتماع حكومى فى لندن بعد الاستفتاء، واستئناف النواب البريطانيين نشاطهم، شدد وزير المالية جورج أوزبورن فى كلمة مقتضبة من وزارة الخزانة على أن الاقتصاد البريطانى مستعد لمواجهة تبعات الخروج من أوروبا.

وقال اوزبورن فى أول تصريح متلفز له منذ تصويت البريطانيين إن «المملكة المتحدة وحدها قادرة على مباشرة تطبيق المادة 50، وبرأيى لن نقوم بذلك إلا عندما تتوافر لدينا رؤية واضحة للترتيبات الجديدة مع جيراننا الأوروبيين».

وأضاف أوزبرون المؤيد بشدة لبقاء البلاد داخل الاتحاد الاوروبى أن رئيس الحكومة المستقيل ديفيد كاميرون «بقرار ارجائه تطبيق المادة 50 ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للحكومة فى الخريف، إنما أمهل البلاد بعض الوقت ليتسنى لها اتخاذ القرار حول العلاقة الجديدة التى ستقيمها».

وتأتى تصريحات أوزبورن، فى وقت رأى فيه دبلوماسيان أوروبيان أن بريطانيا قد لا تباشر أبدا آلية خروجها من الاتحاد الأوروبى بالرغم من تصويت البريطانيين على ذلك.

وقال دبلوماسى طالبا عدم كشف اسمه «اعتقادى الشخصى هو أنهم لن يبلغوا أبدا» الاتحاد الأوروبى بنيتهم الخروج منه، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتنص المادة 50 من معاهدة لشبونة الموقعة عام 2007 على إنه من أجل الشروع فى إجراءات الانسحاب، على بريطانيا ابلاغ المجلس الأوروبى المؤلف من رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء بنيتها الخروج من الاتحاد، وأن تتفاوض بعد ذلك على مدى سنتين كحد اقصى فى «اتفاق انسحاب». ولم يتم استخدام هذه المادة حتى الآن.

وقال الدبلوماسى نفسه «نريد من لندن أن تباشر المادة 50 الآن، حتى تتضح الأمور. وبما أنه لا يمكننا ارغامهم على ذلك، أتوقع بالتالى أن يأخذوا وقتهم»، مضيفا «لا أستبعد، وهذا اعتقادى الشخصى، ألا يفعلوا أبدا».

وبحسب شركاء بريطانيا الأوروبيين، ينبغى الشروع بآلية الخروج سريعا وبحلول عيد الميلاد على ابعد تقدير. وقال الدبلوماسى الأوروبى «لا يمكن إجراء أى مفاوضات مع بريطانيا طالما لم يرد ابلاغ»، بالخروج من الاتحاد الأوروبى.

وحض وزراء خارجية الدول الست المؤسسة للاتحاد الاوروبى السبت، لندن على البدء بآلية الخروج «فى اقرب وقت ممكن». وبرر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر موقف بروكسل الداعى إلى الاسراع بالاجراءات قائلا «لا ادرى لماذا تحتاج الحكومة البريطانية إلى الانتظار حتى شهر أكتوبر لتقرر ما اذا كانت ستوجه رسالة الطلاق إلى بروكسل أم لا. اود الحصول عليها فورا».

كما كان رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز قد حث كاميرون على اطلاق اجراءات الخروج اليوم (الثلاثاء)، خلال قمة لقادة دول وحكومات الاتحاد الاوروبى التى تستمر يومين. لكن مصدرا رسميا أوروبيا استبعد أن يحصل ذلك.

وصرح المصدر «نتوقع أن يعرض كاميرون نتائج الاستفتاء»، لكن «لا نتوقع فى هذه المرحلة أن يطبق المادة 50» من معاهدة لشبونة التى تنص على إجراءات الخروج.

وفى سياق متصل، أعلن زعيم حزب العمال البريطانى جيريمى كوربين مساء أمس، رفضه الاستقالة من منصبه على الرغم من الأصوات التى ارتفعت داخل حزبه تتهمه بعدم فعل ما يكفى لدعم بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى.

وتحدى زعيم الحزب من يطالبونه بالاستقالة بأن يترشحوا ضده فى الانتخابات الحزبية المقبلة. وتابع: «أولئك الذين يريدون تغيير قيادة الحزب عليهم أن يترشحوا إلى انتخابات ديمقراطية سأكون فيها مرشحا».