طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإقالة الفورية لوزير التربية والتعليم، وتحويل كافة قيادات الوزارة عن تسريب امتحانات الثانوية العامة إلى المحاكمة عاجلة.
كما أعلنت هيئة الحزب، تقديمها استجواب عاجل لرئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن هذه الأحداث تمهيدا لسحب الثقة منهما، وذلك على خلفية قرار إلغاء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).
وطالب الحزب، في بيان له، بضرورة إعادة صياغة السياسة التعليمية لتوفير تعليم يتميز بالجودة والكفاءة يقوم على منظومة تعليمية عصرية قابلة للتطور.
ورأى الحزب، أن قرار تأجيل الامتحانات أظهر فشل وعجز وزير التربية والتعليم، في الإدارة السياسية للوزارة وغياب الرؤية التعليمية، فضلا عن تفشى الفساد داخل الوزارة مما سمح بتسريب الامتحانات أكثر من مرة ومضاعفة الأعباء النفسية والمالية على الطلاب وأسرهم.
كما طالب بزيادة المخصصات الحكومية للتعليم الأساسي بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.