قبل أيام قليلة على انتهاء المهلة التى وضعتها كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين لتحقيق 13 مطلبا من قطر بعد إعلان قطع العلاقات معها، والتى كان أهمها إغلاق قناة الجزيرة وتخفيض العلاقات مع إيران، صعدت تلك الدول، من موقفها اليوم، لتضييق الخناق على الدوحة بينما أصرت الأخيرة على رفض المطالب باعتبارها تدخلا فى سيادتها.
ففى مجلس الأمن الدولى، دعت مصر لعقد جلسة لبحث الدعم القطرى للإرهاب فى ليبيا، وطلب مساعد وزير الخارجية المصرى، السفير طارق القونى، توثيق طرق تسليح وتمويل بعض الدول ومنها قطر للجماعات الإرهابية فى ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات.
وشدد القونى، فى بيان له أمام اجتماع مشترك اليوم بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، على أن مصر تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع فى ليبيا، أولها ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية فى البلاد، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخبارى.
وأشار القونى إلى تأثير الإرهاب على الوضع فى ليبيا، مؤكدا أنه توجد روابط فيما بين الجماعات الإرهابية فى ليبيا تستسقى أفكارها من الإيديولوجيات المتطرفة للإخوان المسلمين، مستعرضا الدعم الذى قدمته الدوحة للإرهاب هناك.
كما قام الوفد المصرى بتعميم قائمة على المشاركين فى الاجتماع تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة فى ليبيا وفقا لما ورد رسميا فى تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة، مؤكدا أن قطر هى التى ورطت نفسها فى هذا الأمر من خلال أنشطتها وكونها الممول الرئيسى للإرهاب فى ليبيا.
وفى أبو ظبى، قال المتحدث باسم الحكومة الإماراتية، عمر غباش، الذى يشغل منصب سفير بلاده فى روسيا، إن «قطر لا تتفاعل بإيجابية مع ما بعثناه لها، وأعتقد أن الفكرة فى النهاية ستكون قطع جميع العلاقات معها»، مشيرا إلى أن الدول المقاطعة تدرس فرض مزيد من العقوبات الجديدة على قطر، مخيرا الدوحة بين الاختيار بين مجلس التعاون الخليجى وإيران.
وأضاف غباش، فى تصريحات لصحيفة «جارديان» البريطانية اليوم: «للأسف كانت قطر بين ذراعى إيران ودعمت جماعات التطرف لفترة طويلة»، مشيرا إلى أن الدوحة لا تستجيب بشكل إيجابى مع المطالب التى قدمتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مشددا على أنها «ستواجه عزلة لا نهائية فى حال رفضها للمطالب».
وأوضح السفير الإماراتى أن طرد الدوحة من مجلس التعاون الخليجى ليس الخيار الوحيد المطروح، مضيفا أنه «سيتم تخيير الشركاء التجاريين بين التعامل معنا أو مع قطر».
وقبيل ذلك بساعات، قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن الدول العربية التى اتخذت قرارا بمقاطعة الدوحة لا تنوى التفاوض معها بشأن قائمة من 13 مطلبا لإنهاء المقاطعة، موضحا أن قائمة المطالب ليست «قابلة للتفاوض» وأن الكرة باتت فى ملعب قطر التى عليها أن تتوقف عن دعم التطرف والإرهاب فى المنطقة.
فى المقابل، أعرب وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى عن استعداد بلاده للتفاوض مع الدول المقاطعة إذا كان لديها «رغبة حقيقية فى الحوار وأدلة تدعم مطالبها».
جاء هذا فى تصريحات له عقب إجرائه مباحثات مع نظيره الأمريكى ريكس تيلرسون بواشنطن، وأضاف وزير خارجية قطر: «المطالب يجب أن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ وما عدا ذلك مرفوض»، معتبرا أن «ما تم تقديمه من دول الحصار مجرد ادعاءات غير مثبتة بأدلة وليست مطالب»، على حد قوله.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس ، أن بعض المطالب التى قدمتها الدول المقاطعة لقطر، سيكون من الصعب على الأخيرة «القبول بها».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، فى الموجز اليومى للوزارة، إنه «لا يمكن التحدث عن تفاصيل المطالب، لكن بعضها سيكون صعبا على قطر القبول بها أو تحاول الالتزام به»، مشيرة إلى أن بلادها «ستواصل دعوتها لهذه البلدان إلى العمل سويا وحل هذه المشكلة».
كما التقى وزير الخارجية الأميركى، ريكس تيلرسون، مع وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد العبدالله الصباح. وجدد دعم بلاده لجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية ودعوته جميع الأطراف لضبط النفس للسماح بإجراء مناقشات دبلوماسية مثمرة.
وفى إصرار من قطر على المضى فى خطها، قال مدير قناة «الجزيرة» الإنجليزية، جايلز تريندل، إن شبكة قنوات الجزيرة «مستمرة فى طريقها وستظل ملتزمة برسالتها»، مشددا على أنهم لن يغيروا خطابهم بطلب من أحد. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن تريندل قوله إن التضييق الذى تتعرض له الجزيرة «ليس جديدا»، وأنهم مصرون على الاستمرار فى نهجهم الصحفى بالقناة القطرية.