استنكر الرئيس البرازيلي ميشال تامر، أمس الثلاثاء، اتهامات الفساد التي وجهت إليه ووصفها بأنها "حيلة قانونية" ورفض التنحي.
وفي كلمة بثها التلفزيون الوطني، اتهم تامر أيضًا النائب العام رودريجو جانوت بأن له دوافع سياسية وبـ"إعادة اختراع" القانون الجنائي من أجل الهجوم عليه.
وقال «تامر»: "من وجهة نظر قانونية، مخاوفي هي الحد الأدنى"، مضيفا: "هذا الخزي سياسي في طبيعته. لم أر المال مطلقا ولم أشارك في أية ترتيبات بهدف ارتكاب أعمال غير قانونية".
واتهم جانوت تامر أمس الأول الإثنين، بقبول رشى من شركة (جيه بي إس)، أكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم، مقابل تدخله لصالح الشركة لدى المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي، وهو هيئة تنظيم التنافسية في البلاد.
وقدم جانوت دليلا تمثل في لقطات مصورة سجلها مسؤول تنفيذي لدى شركة (جيه بي إس) وأظهرت رودريجو روتشا لوريس، وهو مستشار سابق لتامر، وهو يغادر مطعم بيتزا ومعه حقيبة يد تحتوي على 500 ألف ريال (150 ألف دولار).
ويزعم بأن هذا المبلغ كان الدفعة الأولى في سلسلة مدفوعات إلى تامر الذي كان سيتدخل بالنيابة عن الشركة في نزاع قانوني.
وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس حالي رسميا بالفساد في البرازيل.
كما تم توجيه اتهامات أمس الأول الإثنين للوريس، النائب السابق الذي جرى إلقاء القبض عليه في بداية يونيو الجاري لاتهامه بتلقي رشوة بالنيابة عن تامر.
وقال جانوت إن تامر "خدع المواطنين البرازيليين"، وأن صورة لوريس تمثل إهانة "للمواطنين وللمنصب الذي يشغله تامر".
وسوف يتعين على المحكمة العليا الآن تقرير ما إذا كانت سوف تسمح باستمرار المحاكمة.
ويشار إلى أن العشرات من السياسيين البرازيليين والمسؤولين ورجال الأعمال متهمون بتلقي رشاوى من شركة بيتروبراس الحكومية.
ويخضع نحو 260 شخصا للتحقيق، معظمهم لاتهامه بالفساد وغسل الأموال، وقد صدرت أحكام بالسجن بحق 130 شخصا حتى الآن.