- مصادر: تجديد تراخيص الوحدات النهرية والتأكد من صحة البيانات والعناوين بها
أكدت مصادر مطلعة بوزراة النقل أنها بدأت تطبيق خطة إعادة تنظيم عملية الملاحة بنهر النيل، بشكل أكثر صرامة وحدة، للقضاء على ما وصفته بالعشوائية والفوضى التي يعاني منها النيل بسبب المراكب النيلية.
وأوضحت المصادر لـ"الشروق"، أن أهم التعليمات التي صدرت من الوزارة هي إلزام جميع المراكب النيلية بوضع لوحة إرشادية بها أسعار النقل وتاريخ الرخصة وعدد الركاب، حتى يتأكد الركاب من سلامة وصلاحية المركب للسير في النيل.
وأضافت المصادر، أنه تم إخطار جميع الجهات المسؤولة عن إدارة الملاحة في النيل بتلك التعليمات، والتنبيه عن محاسبة عدم منفذيها قانونيا، على أن يتم التفتيش على المراكب من خلال شرطة المسطحات المائية بشكل مستمر، لحين تغيير قاون تنظيم الملاحة لتوسيع دائرة عمل هيئة النقل النهري في الرقابة على المراكب، ولتغليظ عقوبات المخالفين ماديا.
وشددت المصادر على أن هيئة النقل النهري خاطبت الجهات المشتركة معها في إدارة الملاحة بضرورة تجديد تراخيص الوحدات النهرية والتأكد من صحة البيانات الواردة بها، وخاصة العناوين التي تركها أصحاب تلك الوحدات لدى هيئة النقل النهري، للاستدلال على عنوان صاحب الوحدة النهرية في حال وقوع حادث أو اكتشاف مخالفته لقوانين الملاحة في النيل.
وقالت إن الهيئة جددت تعليماتها لأصحاب المراكب بإلزامية توافر العديد من وسائل الحماية والأمان في المراكب، وأهمها طفايات حريق تتناسب مع حجم المركب، حيث أن المركب الكبير يحتاج إلى ٦ طفايات، واللانش الصغير 3 طفايات، مع عرض كافة التراخيص على لجنة من الهيئة لتقييمها قبل تجديدها، مع متابعة حالة المركب في المرسى وخلال إبحاره في النيل.