أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما تدعي أن إدارة سجن استقبال طرة تقوم به؛ من منع الرعاية الصحية والأدوية عن المحتجز هاني حليم، الذي يعاني من نوبات صرع ناتجة عن كهرباء زائدة في المخ.

وتم القبض على هاني حليم، (35 عامًا)، في 3 إبريل 2014، وهو مازال قيد الحبس الاحتياطي لاتهامه بالانتماء لجماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية، وتمويل المظاهرات بالمال، منذ ذلك الوقت، ووفقًا للمحامي المتابع لقضيته عبدالرحمن جاد، فإنه طوال تلك الفترة لم تنعقد جلسة لمحاكمته، حيث إن آخر تجديد له كان في شهر مارس الماضي، وتم التجديد له 45 يومًا.

وفقًا للبيان الصادر عن المفضوية، الأحد الماضي، فإن «قوات الأمن اقتحمت منزل "حليم" في إبريل 2014، وقاموا بتخريب محتويات الشقة، وتم اصطحابه لمقر الأمن الوطني بلاظوغلي لمدة 11 يومًا تعرض خلالها لسوء المعاملة؛ حيث كان معصوب العينين طوال هذه الفترة، فضلًا عن تعرضه للصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة بالجسد، وتم تعليقه من الخلف وتقييده بالكلابشات، ثم تم عرضه على نيابة أمن الدولة، بتهم الانتماء لجماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية، وتمويل المظاهرات بالمال».

يقول عبد الرحمن جاد الباحث في ملف "الحق في سلامة الجسد" بالمفوضية المصرية للحقوق والمتابع لقضية "هاني حليم" إنه «يعاني من كهرباء زائدة بالمخ منذ أن كان يبلغ من العمر 16 عامًا تقريبًا، وهو ما أثر في وضعه الصحي؛ حيث ساءت حالته الصحية بعد القبض عليه بسبب تعنت إدارة السجن في نقله للعلاج بمستشفى السجن، والانتظام في إعطاءه الأدوية المطلوبة».

وأضاف أن «أسرة هاني تقدمت بطلبات لمصلحة السجون لعلاجه بمستشفى السجن، لكن كانت ترفض تلك الطلبات» حسب قوله، مؤكدًا أن إدارة السجن كانت تسمح أثناء الزيارات بتوفير الأدوية الخاصة به طوال مدة احتجازه، ولكن في الـ15 يومًا الأخيرة تم منع حصوله على الأدوية الخاصة به وهو ما ضاعف من سوء حالته الصحية، فتقدمت أسرته بلاغ للنائب العام للمطالبة بدخول الأدوية الخاصة به وعلاجه.

ومن جانبها، قالت أية شقيقة «حليم»، إن «أخيها لم يعرض على طبيب متخصص لمتابعة حالته الصحية طوال فترة حبسه التي وصلت لعامًا و4 شهور»، مؤكدة أن حالته الصحية ساءة الفترة الأخيرة، وأصبح يعاني من تشنجات بشكل يومي.

وأضافت «أية»، أن «أسرة "حليم" تقدمت بطلب للإفراج الصحي عنه ولكنه رفض، كما تقدموا بطلب لمصلحة السجون بالعباسية لعلاجه على نفقة أسرته الخاصة وأن يكون ذلك تحت إشراف مصلحة السجون، إلا أن ذلك الطلب أيضا تم رفضه»، حسبما أوضحت.

وناشدت المفوضية المصرية، وزارة الداخلية، ومصلحة السجون، تقديم الرعاية الطبية اللازمة لحليم، وإيداعه بمستشفى مجهزة للتعامل مع حالته الصحية، أو الإفراج الصحي عنه إذا لزم الامر لأنه محبوس احتياطيًا.