قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتعديل قانون الشرطة لرفع سن التقاعد لضباط الشرطة من سن 60 إلى 65 سنة، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل.
وذكرت الدعوى، التي أقامها مصيلحى محمد المحامى وحملت رقم 47539 لسنة 60 قضائية، أن "مصر تواجه منذ ثورة يناير عام 2011 تحديات عارمة على كافة الأوجه سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية".
وأضافت الدعوة، أنه "ترتب على ثورة الثلاثين من يونيو ظهور طيور الظلام والإرهاب، لترويع المواطنين، لذا تفرض التحديات الأمنية وجود أشخاص ذوى خبرة أمنية كبيرة تجعلهم يتمكنوا من حماية امن الدولة داخليا وخارجيا".
وأشارت إلى أنه "ونظرا لتعاقب الموجات الثورية تم إحالة العديد من القيادات الأمنية للتقاعد إما لبلوغ سن المعاش القانوني وهو سن الستين وإما الصلاحية قبل الوصول إلى سن المعاش، والتي استغلها نظام الإخوان للانتقام من جهاز الشرطة، الأمر الذي أضر بجهاز الشرطة وأفقده كم هائل من القيادات التمرسة".