أصدرت وزارة المالية سندين بقيمة 14.1 مليار جنيه، قائلة: "إنها ستوجه المبلغ لصندوقي التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص، في إطار سداد جزء من المديونيات غير المثبتة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين".
وأضاف هاني قدري، وزير المالية، خلال بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه "سيكون سعر الفائدة على السندين 9% ومدة اصدارهما 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويجوز السداد الكلي أو الجزئي قبل موعد استحقاقهما عام 2020/2021".
وأشار ووزير المالية إلى أن "سند صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي تبلغ قيمته 7.7 مليار جنيه، مقابل 6.4 مليار جنيه لسند صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص".
ويمثل الإصدار تنفيذا للشريحة الخامسة من اتفاق وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتسوية المديونيات غير المثبتة علي الخزانة العامة لتمويل تكاليف زيادة المعاشات السنوية والتى تقررت في السنوات السابقة.
وأوضح الوزير، أن "إصدار السندين يأتي ضمن سياسة وزارة المالية لفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، والتي تراكمت على مدى عقود، إذ ان تفاقمها يزيد من تعقد العلاقة المالية التى تربط بين جهات الدولة، كما يضعف الموقف لهذه الجهات ويحد من قدرتها فى الحصول على التمويل وعلى مستوى ادائها في تقديم الخدمات".
يذكر أن، وزارة المالية أصدرت في السنوات الماضية بدءا من العام المالى 2006/2007 عددا من السندات لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 205.4 مليار جنية وفاءً بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية، كما أصدرت سندات أخرى بقيمة 49.1 مليار جنيه وفاءً بجزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن صكوك العجز الاكتواري التي بلغت نحو 2 مليار جنيه.