قال الدكتور سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد الأسبق، إن قرار هشام رامز، محافظ البنك المركزي السابق، بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتصريحات طارق عامر، المحافظ الحالي للبنك، تسببا في زيادة سعار صرف الدولار بالسوق السوداء، مؤكدًا أن الظروف القائمة لا تسمح بتوحيد سعر العملة بالبنوك والسوق الحرة، وأن سياسة السعر المزدوج هي المناسبة الآن.
وأضاف «أبو علي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس: «سياسة إطفاء الحرائق التي نسير عليها منذ 30 عامًا لم تعد تصلح، يجب أن نتحرك ونواجه الظروف المتغيرة، حتى نتمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتخفيض معدلات التضخم، وضبط سعر العملة، وتكلفة المعيشة».
وأوضح أنه يجب اتخاذ حزمة من الإجراءات، قصيرة وطويلة الأجل، لمعالجة عجز الموازنة، وعجز ميزان المدفوعات الذي يؤدي لنقص العملات الأجنبية وارتفاع أسعارها مقابل الجنيه المصري، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة بالموازنة العامة للدولة بشأنها تخفيض عجز الموازنة.
وتابع: «نحن قادرون على خفض عجز الموازنة بحيث لا يزيد عن 7%، من خلال اتخاذ إجراءات لا تؤثر على أصحاب الدخول المحدودة، على أن يقع عبء الإصلاح على القادرين».
ونوه وزير الاقتصاد الأسبق، إلى ضرورة حظر استيراد بعض السلع لمدة 6 أشهر لحين حل الأزمة أو مدها 6 شهور أخرى، مستطردًا أن السلع الأساسية يجب أن يخصص لها مصادر توفير العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، لاستيرادها في ظل رقابة حكومية مشددة.
وشدد على حدوث انفلات في سياسة الأجور بعد ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، مؤكدًا أنه بعد قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور، لم يتم تطبيقه فعليًا، وأنه لا يمكن الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل زيادة الدخول التي تؤدي لزيادة الاستهلاك ومعدلات العرض والطلب بالسوق.