ذكرت شبكة "سي إن إن تورك" الإخبارية التركية أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو طالب الحكومة الألمانية بتسليم أنصار الداعية فتح الله غولن الذين يعيشون في ألمانيا لبلاده. وتلقي تركيا باللوم على غولن، وهو داعية تركي يعيش في المنفى بالولايات المتحدة، في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في الخامس عشر من تموز/ يوليو الجاري.

وقال جاويش أوغلو إن ممثلي ادعاء وقضاة أعضاء في حركة غولن يتواجدون حالياً في ألمانيا، حيث تعيش جالية تركية كبيرة. وتسعى أنقرة أيضاً لتسلم غولن نفسه من الولايات المتحدة، حيث يعيش منذ عام 1999، الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات مع أقوى حلفاء تركيا. كما تعرضت العلاقات الألمانية التركية مؤخراً لاختبارات صعبة، من بينها أزمة المهاجرين وتوجه برلين للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.

من جانب آخر، طالبت تركيا الحكومة المحلية في ولاية بادن فورتمبرغ بجنوب غرب ألمانيا بمراجعة أوضاع المؤسسات التابعة لحركة غولن على أراضيها. وقال رئيس وزراء الولاية، فينفريد كريتشمان، المنتمي لحزب الخضر، في تصريحات لجريدة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية التي ستصدر غداً الجمعة (29 تموز/ يوليو 2016) إن هذا الطلب أثار استغرابه لأقصى درجة.

وأضاف كريتشمان قائلاً إن تركيا تريد من وراء هذا الطلب تعقب أشخاص على غير أساس والتمييز ضدهم لمجرد الاشتباه، موضحاً أنه لا توجد هناك أية مستندات تثبت الادعاء بأن حركة غولن مسؤولة عن محاولة الانقلاب في تركيا.

وذكر كريتشمان أن حكومة الولاية تلقت خطاباً من القنصل العام التركي في شتوتغارت بهذا المعنى، مشيراً إلى أن الخطاب يطلب من الولاية إخضاع الجمعيات والمؤسسات والمدارس التي ترى الحكومة التركية أنها تدار من قبل حركة فتح الله غولن للفحص وإعادة التقييم. وقال كريتشمان: "هذا هو بالضبط ما لن نقوم به".

من جهته، انتقد رئيس حزب الخضر، جيم أوزدمير، وفقاً لما ذكرته الصحيفة، محاولات التأثير على ألمانيا من جانب تركيا. وأضاف أوزدمير أن ذراع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصل إلى العديد من مكونات المجتمع التركي في ألمانيا، وتابع بالقول: "ففي شتوتغارت وبرلين وأماكن أخرى لم يفقد أردوغان شيئاً من نفوذه".

هذا ولم يصدر عن الحكومة الألمانية في برلين لحد الآن أي تعقيب على تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن تسليم أنصار غولن إلى أنقرة. بيد أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تطرقت إلى أوضاع تركيا في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته الخميس في برلين لتوضيح موقفها بشأن موجة الاعتداءات التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي. وقالت ميركل إن على تركيا إبداء رد فعل مناسب لدى تعقب مدبري محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، مضيفة أنها تتابع بقلق التطورات في الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي.

وصرحت ميركل خلال المؤتمر الصحفي: "قطعاً عندما تقع محاولة انقلاب كتلك في دولة، فإنه ينبغي اتخاذ إجراء ضد (مدبريه) بكل وسائل وإمكانات الدولة الدستورية". وأضافت أنه "في دولة دستورية - وهذا ما يقلقني وأتابعه عن كثب - فإن مبدأ النسبة والتناسب يجب أن يكون مكفولاً للجميع".