قال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن تعيين موظفي القطاع العام، طبقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، لن يخضع لأي محاباة أو وساطة أو محسوبية.
وأضاف «عبد العزيز»، في لقاء لستوديو النواب، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الخميس، أنه لن تقوم أي جهة حكومية بتعيين موظفيها بنفسها، لكنها سوف تتوجه لجهاز التنظيم والإدارة، الذي يتولى الإعلان عن الوظائف الشاغرة إلكترونيًا.
وأوضح أن جهاز التنظيم والإدارة سيعمل أيضًا على نشر الشروط المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة، وبحث أوراق المتقدمين، وعمل الاختبارت اللازمة للمتقدمين، وتصفية أعداداهم في حالة زيادتها لاختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظيفة.
وأكد أن القانون تضمن بعض المواد الخلافية التي يرى أنها ليست في صالح الموظف، وهي مواد 36، و37، و74، مشيرًا إلى قيامه بتعديل حوالي 32 مادة بالقانون، وأن الصيغة الأولى للقانون جعلته قانون أعمى قبل تعديله.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤتمرًا صحفيًا بعد غد السبت، لمناقشة قانون الخدمة المدنية، يشارك فيه كل من المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للإصلاح الإداري، مؤكدًا أن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد يبدأ رسميًا بعد عودته من مجلس الدولة، الذي يتولى مراجعة الصياغة القانونية له، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية، والعمل به بدءًا من اليوم التالي.