ذكرت غرفة صناعة الأدوية، أن الصادرات إلى دولة إثيوبيا في زيادة مستمرة، حيث بلغت الصادرات الطبية لإثيوبيا نحو 14.3 مليون جنيها في سنة 2010، ثم بلغت 18 مليون في 2011 و25.4 مليون في 2012 وقفزت إلى 31.6 سنة 2014، أي أن الوضع لم يتغير بعد زيارة وفد من السلطات الصحية من إثيوبيا إلى 11 مصنعًا وإبداء بعض الملاحظات حولها.
وأوضحت الغرفة، في بيان لها اليوم الخميس، أن حجم الصادرات المصرية إلى إثيوبيا لا تمثل إلا نسبة 0.7% من حجم الصادرات الطبية، مشيرة إلى أن التفتيش يتم عن طريق زيارة مفتشين معتمدين من وزارات الصحة المختلفة للمصنع، وتتم حسب معايير الجودة العالمية والمحلية الخاصة بكل دولة بناءً على هذه الزيارات التفتيشية يتم اعتماد المصانع أو طلب بعض الإجراءات التصحيحية في مجالات مختلفة وليس بالضرورة أن تكون خاصه بخطوة الإنتاج فقط، وقد تكون لها علاقة بنظام حفظ البيانات أو الظروف البيئية حتى تتناسب مع معايير الجودة الخاصة بكل دولة.
وأضافت أن تفتيش السلطات الصحية في دولة إثيوبيا على 11 مصنعًا من مصانع الأدوية في مصر عملية منتظمه تقوم بها وزارات الصحة في الدول المختلفة للسماح بتسويق وتداول الأدوية في أسواقها، وهي خطوة ضرورية ومن ضمن إجراءات تسجيل الشركات وتتم بصفه دورية.
وأكدت أن الشركات يكون لها فرصة للانتهاء من الإجراءات التصحيحية بناءً على ملاحظات لجنة التفتيش في خلال فترة زمنية يتم الاتفاق عليها خلال الزيارة، مشيرة إلى أن الدواء المصري والصناعات الطبية عموما على أعلى مستوى من الجودة، حيث تقوم بالتصدير إلى 145 دولة من دول العالم.