قال مسؤول الإعلام الأمني، إن حركة تنقلات الشرطة راعت المعايير الأساسية لتوجيهات وزير الداخلية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، ومراعاة الاستقرار الوظيفي، والبعد الإنساني والإجتماعي للضباط، مع الوضع في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.
وأضاف أنه تمت إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية ضباط آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومة الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
وتابع بيان وزارة الداخلية: "هناك تغييرات مؤثرة في بعض المواقع الشرطية سيكون لها مردودا إيجابيا على تطوير الأداء الأمني، وهذه التغييرات شملت عددا من السادة مساعدي الوزير ومديري الأمن ومديري المصالح والإدارات ونوابهم، وتم الاستجابة لرغبات الضباط الذين أمضوا المدة المقرره بالمنطقة الثالثة ونقل آخرين إليها من الذين لم سبق لهم الخدمة بتلك المنطقة.
وأشار إلى تنفيذ الحركة اعتبارا من 1/8/2016 بالنسبة للقيادات، و6/8/2016 بالنسبة لجميع من شملتهم الحركة من مختلف الرتب، على أن تكون فترة قبول التظلمات اعتبارا من الخميس 28/7/2016 حتى مساء السبت 30/7/2016.