حمّل رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، محمد المرشدى، حكومة إبراهيم محلب، والحكومات السابقة، مسئولية «انهيار صناعة النسيج»، واتهمهم بتعمد إفساد هذه الصناعة و«دفعها للخسارة تهيئة لبيعها».

وقال المرشدى لـ«الشروق» إن هناك ٩٥٪ من المشاكل العمالية فى صناعات الغزل والنسيج تتبع شركات القطاع العام، وبالتحديد الشركات التى تمت خصخصتها، مشيرا إلى أن تهريب السلع هو أول خطر يهدد الصناعات النسيجية، مما تسبب فى توقف ٢٣٠٠ مصنع، ويهدد الصناعة بأكملها.
وطالب المرشدى «باتخاذ إجراءات لحماية الصناعة الوطنية، والعمل على تعزيز قدرتها التنافسية لمواجهة الأقمشة التى ترد من الخارج، حتى تكون الصناعة قادرة على تحمل الأعباء والمنافسة والاستمرار فى الإنتاج».

ومن جانبه، أرجع محسن الجيلانى، الرئيس الأسبق للشركة القابضة للغزل والنسيج، مشكلة شركات الغزل التى تفاقمت منذ عام ١٩٩٤ إلى إعلان الحكومة عن تحرير تجارة القطن، ما أدى إلى رفع سعر القنطار آنذاك إلى ١٢٧ جنيها، وتسبب فى تحمل شركات الغزل تلك الزيادة، ومنها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتى تعد واحدة من أكبر الشركات فى العالم.

وكشف الجيلانى عن أن وزارة الاستثمار رصدت ٥٥٣ مليون جنيه لتطوير شركات النسيج، حيث تم ضخ ١١٦ مليون جنيه العام الماضى، وتابع، أن «القابضة للنسيج يتبعها ٢٣ شركة غزل، و٩ شركات أقطان، ويعمل بها نحو ٧٣ ألف موظف، ومجموع خسائرها بلغ ٢.٢ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ مقابل ٩.١ مليار جنيه منذ عامين.

وأضاف الجيلانى: قطاع النسيج يعانى مشكلات متعددة أهمها تعرض السوق لجميع أشكال الإغراق، خاصة من الصين وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، والهند دون أن تكون هناك إجراءات للحماية الجمركية.

وقال مجدى عبدالفتاح، مدير البيت العربى للبحوث والدراسات، إن أزمة صناعة النسيج يمكن أن تحل إذا كانت هناك إرادة سياسية لدى الحكومة، موضحا أن هذه الصناعة تتعرض منذ عقدين من الزمان إلى حالة من التخريب المتعمد من قبل الأنظمة الحاكمة والمنتفعين سواء كانوا مصريين أو أجانب»، وشدد عبدالفتاح على أنه منذ توقيع اتفاقية الكويز وهناك سياسة من أجل تفريغ الصناعة من مضمونها لبيع المصانع للمستثمرين، الأمر الذى انعكس بالأساس على تراجع دور مصر عالميا فى ترتيبها وقدرتها الصناعية.

وأكد عبدالفتاح أن ما تقوم به الحكومة من ضخ أموال لإعادة تشغيل الشركات دون دراسة حقيقية واضحة حول احتياجات الشركات يدل على إهدار المال العام وتعميق أزمة الصناعة أكثر».