انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، عصر اليوم الخميس، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس القسم، من مناقشة مشروع قانون الثروة المعدنية، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء لإصداره بشكل نهائي.
كان القسم قد تلقى مشروع القانون في وقت سابق من وزارة البترول والتي أعادته إلى مجلس الدولة بعد الانتهاء منه خلال الشهر الماضي، بعد أن أبدت الوزارة بعض الملاحظات على القانون، وتم عرضها على قسم التشريع، والذي انتهى إلى تعديل ٧ مواد قانونية في المشروع بعد جلسات متواصلة.