أعلن «التيار المدنى الديمقراطى»، عدم انتظار انتخابات مجلس النواب، لكى يبدأ ممارسة دور رقابى على الحكومة، عبر ما سماه بـ«استجواب دون البرلمان»، وبدأ بـ«استجواب» ينتقد بطئ الدولة فى إعلان موعد الانتخابات البرلمانية.

فى الوقت نفسه دعا «التيار الديمقراطى» القوى السياسية إلى عقد مؤتمر لبحث قانون الانتخابات البرلمانية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ينظم خلال 10 أيام، وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة لـ«الشروق»: هناك شواهد إيجابية تصب فى اتجاه انضمام حزبى «الوفد المصرى» و«المصرى الديمقراطى الاجتماعى» إلى التيار.

وأضاف سامى، أن "الحزبين سيحسمان موقفهما قريبا، ربما خلال 48 ساعة، يُكثف خلال جورج إسحاق والدكتور أحمد البرعى، القياديان بـ«التيار الديمقراطى» حوارهما مع قيادات الحزبين، ألمح البرعى إلى أن الأمر سيستغرق أسبوعين".

وأرجع سامى تأخر انضمام الحزبين إلى تفاوت الرؤى حول انضمام شخصيات محسوبة على نظام حسنى مبارك للتيار، حيث يرى البعض أن هناك عددا من الشخصيات لم يتورطوا فى أى فساد ولا يضر التحالف معهم، بينما يرى آخرون أن ذلك لا يمكن.. و«رغم ذلك لم نصل إلى خلاف حاد بل تفاوت فى وجهات النظر».

ولفت إلى أنه يرجع أيضا بسبب وجود اختلافات فى الرؤى داخل بعض الأحزاب، حول تعدد توجهات أطراف التحالف بشأن العدالة الاجتماعية والديمقراطية، ومدى قدرة رجال الأعمال على التأثير على التحالفات الانتخابية، مشيرا إلى أن اقتراح هالة شكرالله رئيس حزب الدستور بضرورة أن تتشابه أجندة العضو البرلمانى، مع زميله البرلمانى المنتمى لـ«التيار الديمقراطى» حتى لو اختلفا فى التوجهات الفكرية.

ومن جانبه، قال رئيس حزب العدل حمدى سطوحى لـ«الشروق»، إن "أحزاب التيار شكلت لجانا لمتابعة الملفات الحيوية التى تنفذها الحكومة ومنها ملفات «الكهرباء وقناة السويس وقانونى الانتخابات والتظاهر»، استعدادا لمساءلة وزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب".

وعن شكل المساءلة ومدى قانونية ذلك، قال سطوحى، "سنسلك جميع الاتجاهات، كى لا نقف مكتوفى الأيدى، فى وقت يتجاهل فيه النظام مطالبنا بتعديل القوانين، ووجود مؤشرات إلى احتمالية تأجيل الانتخابات"، منوها إلى أن أشكال المساءلة ستكون عبر المؤتمرات الصحفية والمقابلات الرسمية مع الوزراء، واضعا فى الاعتبار «خيار الشارع».

جاء ذلك فى الاجتماع الدورى الذى عقده التيار الديقراطى، أمس الأول، فيما قال المتحدث باسم حزب «الدستور» خالد داوود، إن التيار الديمقراطى أقر وثيقة مبدئية لوضع أجندة تشريعية سيسعى لتطبيقها حال وصوله البرلمان.