- فشل الأحزاب المدنية فى التحالف يهدد إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

- مصدر: الرئاسة تأمل فى انجاز الانتخابات قريبا بشرط ضمان إفراز برلمان متعاون.

فى الوقت الذى ذكرت فيه مصادر اللجنة العليا للانتخابات أكثر من مرة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستتم قبل نهاية العام الحالي، بدأ حديث دوائر رسمية وسياسية عن احتمال التأجيل إلى الربع الأول من العام المقبل.

وقال عبد الله المغازى المتحدث باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة الماضية وعضو مجلس الشعب سابقا إن هناك اتجاها قويا لتأجيل الانتخابات إلى الأشهر الأولى من العام المقبل. وأضاف فى تصريحات تلفزيونية إنه يعتقد أن اﻻنتخابات البرلمانية ستؤجل للأشهر اﻻولى من العام القادم بسبب تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية .

وأكد هذا الموقف مصدر حكومى مصرى مطلع ومصادر سياسية عديدة بالقول إن هناك اتجاها نحو إجراء الانتخابات التشريعية فى الربع الاول من العام المقبل رغم رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انجاز الاستحقاق الانتخابى الأخير فى خريطة الطريق قبل نهاية العام تنفيذا لما أبلغ به ضيوفه من المسئولين الدوليين خلال الفترة الماضية.

وتتفق المصادر الرسمية والسياسية على أن السبب الأساسى وراء تعثر إجراء الانتخابات فشل الأحزاب المدنية المؤيدة للرئيس فى التوصل إلى تحالف انتخابى يضمن قطع الطريق على القوى الإسلامية وبخاصة المناوئة لترتيبات ما بعد ثورة 30 يونيو فى الانتخابات المقبلة.

وقال المصدر الحكومى «الامر استقر بدرجة كبيرة على إجراء الانتخابات فى فبراير او مارس والارجح مارس»٫ لافتا ان لا توجد أى مشكلة دستورية فى هذه التوقيتات لان النص الدستورى الخاص ببدء إجراء الانتخابات فى خلال ٦ شهور من انتخاب الرئيس تحقق بالفعل بعد أن بدأت اللجنة العليا للانتخابات ممارسة أعمالها.

من ناحية اخرى قالت المصادر السياسية٫ الحزبية والمستقلة المدنية٫ انها لا ترى غضاضة اطلاقا فى إجراء الانتخابات خلال الربع الاول من العام القادم وليس فى الربع الاخير من العام الجارى حتى يمكن الانتهاء من التحالفات السياسية التى مازالت متعثرة بسبب الخلافات بشأن توزيع مقاعد البرلمان الجديد فيما بينها.

المصادر السياسية والمصدر الحكومى اتفقوا على نفى ان يكون الاتجاه نحو إجراء الانتخابات فى الربع الاول من العام الجارى مرتبط بعقد صفقة سياسية بين الدولة واحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق والمقيم فى الخارج خشية الملاحقة القضائية والذى يسعى حزب الحركة الوطنيه٫ بحسب مصادر متطابقة للشروق٫ ان يؤسس لائتلاف واسع يستحوذ على العدد الاكبر من المقاعد فى البرلمان بما يؤهل شفيق لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب المصدر الحكومى «الموضوع ده مش فى الحسبة والتوجه لعقد الانتخابات فى الربع الاول من العام القادم مرتبط بحاجة الاحزاب المدنية لترتيب امورها وايضا بحاجة الرئيس لان يطمأن إلى شكل البرلمان القادم حيث يأمل الرئيس فى أن يكون برلمانا متعاونا وليس معرقلا فى ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية.

ولم ينف المصدر الحكومى وجود افكار تحدثت عنها مصادر حزبية وسياسية مستقلة بشأن إمكانية قيام البرلمان المقبل بتعديل الدستور الذى لم يمر على إقراره شعبيا عاما واحدا من أجل توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية. وقال المصدر «الأمر وارد .. لكن علينا أن ننتظر قدوم البرلمان لنرى