بينما تعمل الوزارة على إعداد قانون الضمان الاجتماعى الجديد لتوسيع القاعدة المستهدفة من مستحقى معاشات الضمان الاجتماعى، ضمن إجراءات تخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن إعادة هيكلة دعم الطاقة، تدرس الوزارة مقترحات بتقديم برامجين للدعم النقدى مستقلين عن معاشات الضمان تحت اسم «كرامة وتكافل».
وقال مصدر فى وزارة التضامن إن البرنامجين يتضمنان توزيع معاشات مشروطة للأسر الفقيرة ومعاشات غير مشروطة لكبار السن والمعاقين بحيث تكون الثانية واسعة النطاق لتشمل قريبى الفقر.
ويقدم برنامج الدعم النقدى المشروط مساعدات للأسر الفقيرة ترتبط بشروط تتعلق بصحة الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وبشروط تتعلق بالانتظام فى التعليم للأسر التى تتراوح أعمار أبنائها بين 6 و18 سنة.
ويستهدف البرنامجان تغطية 500 ألف أسرة ويتم تنفيذه خلال 6 أشهر فى مجموعة من المحافظات أغلبها من الصعيد، الذى ترتفع فيه معدلات الفقر، وتشمل محافظات فى محافظات سوهاج وقنا وأسيوط وبنى سويف إلى جانب محافظة الجيزة.
وقال المصدر إن المقترح الخاص بآليات تنفيذ البرنامجين يشمل آلية لتقديم التظلمات الخاصة بالفئات المستبعدة من هذا البرنامج، وسيتم توزيع تلك المساعدات من خلال كروت تصرف من مكاتب البريد.
وكانت الوزارة، قد وضعت مسودة أولية لمشروع قانون الضمان الاجتماعى، سيتم من خلالها تقسيم الفئات المستحقة إلى فئات ستحصل على مساعدات غير مشروطة وفئات ستحصل على مساعدات مشروطة، مما يعنى أنه سيستوعب فئات جديدة، إلا أن هذا القانون قيد الدراسة ولن يصدر إلا من خلال البرلمان، حسب تأكيدات مسئولى الوزارة.
وأعلنت الحكومة أنها تستهدف مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من المعاشات الضمانية، إلى نحو 3 ملايين أسرة، حيث يحصل حاليا نحو مليون و٤٥٨ ألف أسرة على معاشات ضمانية يبلغ ٤٥٠ جنيها للأسرة الواحدة وللفرد ٣٢٥ جنيها.