• أبو العلا النمر: 3 أسباب تجعله تاريخيًا.. ومحكمة العدل الدولية هى البداية
• وبريطانيا تمتلك أجهزة حديثة لتفجير الألغام عن بعد

أثار حكم محكمة القضاء الادارى، الذى انفردت الشروق بنشره أمس، والقاضى بإلزام وزارة الخارجية المصرية بالتحرك دبلوماسيا وقانونيا مع الحكومة البريطانية لنزع الألغام الموجودة فى الصحراء الغربية المصرية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، مع تعويض المضارين من وجودها، الجدل فى الاوساط السياسية والقانونية حول طرق التحرك المصرى بعد صدور الحكم، وعما إذا كانت ستطعن الخارجية المصرية على هذا الحكم، أم ستتحرك لإقرار حق مصر فى التعويض عما لحقها من أضرار.

وأوضح الدكتور أبو العلا النمر أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، أن هناك 3 أسباب تجعل الحكم حكما تاريخيا، أولهما أنه أعاد تعريف مفهوم أعمال السيادة، واعتبر إن إزالة الألغام من منطقة الصحراء الغربية، لا يعد عملا من أعمال السيادة، مما سيكون له الحجية فى الاستناد إليه بالدعاوى المشابهة لنفس الموضوع أو يدور حولها جدل عما إذا كانت من أعمال السيادة أم لا.

وأضاف النمر أن ثانى نقطة تجعل الحكم هاما، هى إلزام وزارة الخارجية بالتحرك دبلوماسيا وقانونيا عن طريق التقاضى الدولى، إذا ما تم استنفاد مساعى مفاوضات التنفيذ، مشيرا إلى انها نقطة محورية جدا تلزم الحكومة المصرية بالتحرك فى الاتجاه القانونى بدلا الاكتفاء بالمسار التفاوضى الدبلوماسى فقط.

وزاد بقوله أن ثالث نقطة تتمحور حول الاعتراف، بحكم قضائى، بأن الحكومة المصرية أصبحت فى موضع المقصر تجاه حماية أبنائها، والمتقاعس عن المطالبة بحقوقهم مما يخالف عدة اتفاقيات دولية منها الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى وقعت عليها مصر فى 1982 ويخالف أيضا نصوص الدستور المصرى، وتأكد ذلك بصدور الحكم فى الشق الموضوعى، وهو ما يوجب الدولة بالتنفيذ عن طريق رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية لإلزام الحكومة البريطانية بالتنفيذ ونزع الألغام من الصحراء الغربية المصرية، أو حتى الإمداد بالوسائل الفنية والتكنولوجية الحديثة التى يمكنها تفجير اللغم عن بعد.

فيما قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، أن القانون الدولى يلزم كل الدول التى زرعت ألغاما على الارض المصرية بنزع هذه الالغام ودفع تكلفة الإزالة مع تعويض المضارين، مضيفا أن عددا من السفراء المصريين قد عملوا فى السابق على التفاوض لإقرار حق مصر فى إلزام الحكومة البريطانية بنزع هذه الألغام وتعويض من أضير من وجودها، لكنه لا يعلم إلى أين آلت هذه المساعى والمفاوضات الدبلوماسية.

وأكد فرحات أنه بعد صدور هذا الحكم من محكمة القضاء الادارى، ينتقل الملف من طور التفاوض الدبلوماسى مع الحكومة إلى طور التحرك القانونى للحصول على حكم من المحاكم الدولية يقضى بالتنفيذ على الحكومة البريطانية، مشيرا إلى أن الأفراد الذين أضيروا من وجود هذه الالغام وأصيبوا نتيجة لغم أو بعاهة مستديمة، لهم الحق فى مقاضاة دول الحلفاء التى قامت بزرع هذه الألغام على الأراضى المصرية.

ولفت فرحات إلى أن تنفيذ ذلك الحكم يعتمد على وجود اتفاقية لتنفيذ الأحكام بين مصر وبريطانيا، فإذا كانت هناك اتفاقية فسيتم التنفيذ وإذا لم يكن فيتبقى لمصر الاستمرار فى المساعى الدبلوماسية لمحاولة الوصول لحل هذا الخلاف.

فى نفس السياق أكد المحامى شوقى السيد، أن هذا الحكم وضع الحكومة فى مأزق كبير يلزمها بسرعة التحرك لتنفيذه حيث إن الحكم واجب التنفيذ وبالتالى إذا لم ينفذ يستطيع أى مواطن رفع جنحة مباشرة على الخصوم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى، ويكون عقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة، مشيرا إلى أنه حتى فى حالة طعن الخصوم «ممثلين فى هيئة قضايا الدولة» على الحكم بالمحكمة الادارية العليا، فإن ذلك لا يمنع من الاستمرار فى إقامة دعاوى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى وإذا صدر فيها حكم يتم تنفيذه، حتى فى حالة نظر الاستئناف على حكم القضاء الادارى السابق.

وأضاف أن وزير الخارجية فى هذه الحالة هو الوزير المعنى بتنفيذ الحكم، وفى حين رفع دعوى قضائية ضده لعدم التنفيذ، يلتزم الوزير أن يظهر للرأى العام ويعلن عما جرى من حيثيات عدم إلتزامه بتنفيذ الحكم.

وأشار السيد إلى أنه ينبغى على الحكومة البريطانية أن تعوض المضارين من وجود هذه الالغام وليس الحكومة المصرية، التى ينبغى عليها أن تتخذ الاجراءات لتنفيذ هذا الحكم، مؤكدا أن التفاوض الدبلوماسى مع الطرف البريطانى يعد أحد الطرق التنفيذ، ولكن بعد هذا الحكم يمكن اتخاذ الاجراءات القانونية عن طريق رفع دعوى قضائية دولية ومخاطبة الدول المعنية والبدء فى اتخاذ اجراءات التقاضى الدولى المتعارف عليها، مؤكدا أن المسألة لن تأخذ أكثر من عام قضائى حتى التنفيذ من تاريخ بدء رفع الدعوى ضد الحكومة البريطانية لإلزامها بالتنفيذ وتعويض المضارين.

ورجح فى الوقت نفسه أن تطعن وزارة الخارجية المصرية على هذا الحكم إذا رأت أن لها مصلحة فى الطعن، بما يمكنها من الحصول على وقت أكبر للتحرك دوليا تمهيدا للتنفيذ، والاستناد إلى هذا الحكم الهام لإلزام الحكومة البريطانية بالتنفيذ.