• على: يعرض الموظفين فى المزاد.. والعربى: ثورة
احتدم الصراع بين الحكومة ومعارضى قانون الخدمة المدنية، ففى الوقت الذى يسعى فيه معارضو القانون إلى التصعيد استعدادا لمليونية بحديقة الفسطاط، فى 12 سبتمبر، تستهدف إسقاط القانون، تحاول الحكومة لململة الأوضاع من خلال فتح حوار مع المعارضين، وخروج الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط بشكل شبه يومى للحديث عن مزايا القانون من خلال الإعلام.
خالد على، المحامى الحقوقى، اعتبر أن قانون الخدمة المدنية صدر عن الحكومة ضمن مجموعة من التشريعات المنحازة «ضد إرادة الشعب لصالح رجال الأعمال والطبقة الحاكمة».
وأضاف على، خلال مشاركته فى مؤتمر عُقد مساء أمس الأول، بنقابة الصحفيين، إن أسوأ ما فى القانون إحالته لأكثر من 24 مادة إلى اللائحة التنفيذية وإمكانية التلاعب بها وتغييرها، متابعا: «قانونا الخدمة المدنية، والاستثمار، يعرضان العمال والموظفين فى مزاد علنى».
وأشار إلى أن المادة الأولى من القانون تضمنت خطرا كبيرا لأنها لم توضح من سينطبق عليهم القانون ومن سيستثنى، مؤكدا أن القانون حدد 5% فقط للعلاوة الاجتماعية، فى حين أن نسبة التضخم حسب ما أعلنته الحكومة 10%، وبالتالى العلاوة مرفوضة رفضا باتا ولابد من مساوتها بنسبة التضخم أيا كانت.
فى المقابل، قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قانون الخدمة المدنية بمثابة ثورة حقيقية على الجهاز الإدارى للدولة، ويُكرس لفكرة الكفاءة فى العمل دون أى اعتبارات للوساطة والمحسوبية وتوريث الوظيفة، ونظام الترقى.
وأضاف العربى خلال كلمته بمؤتمر عقده بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مساء أمس الأول، أن اللائحة التنفيذية إلى إليها نحو 25 مادة بالقانون، والقانون ألزم الحكومة بحسم اللائحة بعد 3 أشهر، لافتا إلى أن الحكومة فتحت باب النقاش مع معارضى القانون لإبداء رأيهم فى اللائحة.
وأكد العربى أن القانون يتضمن 10 درجات وظيفية للترقى وعلاوات ترقية تساوى 2.5% من الأجر الوظيفى.
وانتهى إلى أن «حال الجهاز الإدارى للدولة وصل لمرحلة متردية من التدهور والسوء بحيث أصبح غير قادرا على الاستمرار، مما يعيق أى بادرة للتنمية».