فى 28 أغسطس عام 1878، أصدر الخديو إسماعيل أمرًا بإنشاء أول مجلس للنظار فى تاريخ مصر، وعهد إلى نوبار باشا بتأليف النظارة، بعد طغوط كبيرة من الدول الأوروبية للحد من ديكتاتورية الخديو فى إدارة الدولة المصرية ماليًا.

وقد أرسل نوبار باشا الرد فى نفس التاريخ يفيد بتشكيل النظارة على النحو التالى:
نوبار باشا: رئيس مجلس النظار وناظرا للخارجية والحقانية (العدل)
راتب باشا: ناظر الجهادية (الجيش).
رياض باشا: ناظر الداخلية.
علي باشا مبارك: ناظر الأوقاف والمعارف العمومية.

وبعد مرور شهر من تشكيل النظارة، أصدر الخديو أمرًا بتعيين المستر ريفرس ويلسن «اللإنجليزى» ناظرًا للمالية، والمسيو دى بلينير «الفرنسي» ناظرا للأشغال العمومية.

• ظروف تشكيل أول نظارة:
سجلت مجموعة التدخلات الأجنبية التى عانت منها مصر خلال السنوات الأخيرة من عهد إسماعيل، مولد أول نظارة مسئولة فى تاريخها الحديث، وكان نوبار باشا كان قد شارك فى الضغط على إسماعيل ليقبل بقرارات لجنة التحقيق الأوروبية، وخاصة فيما يتعلق بالحد من سلطات الخديو المطلقة، وتشكيل مجلس نظار وطنى مع وجود ناظرين «إنجليزى وفرنسى».

وصدر قرار تشكيل النظارة باللغة الفرنسية، وبلغ عدد الجلسات 30 جلسة، وكان من أهم قرارتها هو القرار الذي اتخذته فى الاجتماع الأول، باستدانة مبلغ 250 ألف جنيه من أحد البنوك لتمويل نفقات الحكومة؛ وذلك بضمان أراضى العائلة الخديوية والتى آلت إلى الحكومة، كما تقرر إلغاء الدعم النقدى الذى تقدمه الحكومة للصحف البالغ 5000 جنيه، وإلغاء الدعم المقدم إلى التلغراف بمبلغ 8000 جنيه.

بالرغم من سياسة التقشف التى اتبعها نوبار، إلا أن مجلس النظار وافق على زيادة الإعانة السنوية التى تقدم للجامع الأزهر إلى 1000 جنيه، التي تستخدم فى إعاشة الطلاب الفقراء؛ كذلك وافقت الحكومة على استمرار صرف المنحة السنوية التى تقدمها الحكومة إلى راهبات الرحمة وقدرها 90 إردبا من القمح.

ومن الأحداث الملفتة فى هذه الفترة، أن السلطات البحرية قبضت على أحد الأشخاص فى ترسانة الإسكندارية، واحتجزته 19 يومًا وعذبته عذابا شديد لانتزاع اعترافا منه بجريمة لم يرتكبها، وأرسل أهله شكوى إلى نوبار باشا، الذى حقق فى الواقعة وتبين أن الشخص يعمل مرشدًا لمكافحة تهريب الدخان والمخدرات، وبناء عليه قرر مجلس النظار استدعاء قاسم باشا نائب ناظر الجهادية وبعد التحقيق معه تقرر عزله.

• علاقة الخديو بالنظارة الجديدة:
كان الخديو اعتاد على الحكم المطلق، ولم يتعود أن يقلص أحد من سلطاته، وعبر عن ذلك بقوله «إننى منزعج من التنازلات التى قدمتها والتضحيات التى ضحيتها، ولكن طالما أعلم أنها ضرورية لبلادى، فقد قبلتها بدون أسف، بالرغم من أنها تكلفنى خسارة كبيرة فى سلطتى وهيبتى، كما أنها تكلف عائلتى أملاكها".

وكان طبيعيا أن يضع الخديو العراقيل أمام الحكومة، وكان القرار الذى اتخذه مجلس النظار بتخفيض عدد أفراد الجيش المصرى إلى 8000 جندي وتسريح 2600 ضابط دفعة واحدة، فكان ذلك أكبر ضربة وجهت إلى نظارة نوبار باشا، وبلغ من سخط الضباط مداه، فهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ 20 شهرًا، فقاموا فيما يشبه المظاهرة بديوان المالية، وقد احتجزوا خلال تظاهراتهم نوبار باشا نفسه ومعه المستر ويلسن ناظر المالية فى مقر النظارة بقصر النيل، وأمام إصرارهم، توجه الخديو إسماعيل بنفسه إليهم واستطاع اقناعهم بفض التظاهر والاستماع إلى مطالبهم.

وكان لهذه الواقعة أكبر دعم للخديو إسماعيل، فانتهزها فرصة للتخلص نهائيا من نوبار باشا ونظارته، فقد أبلغ إسماعيل ممثلى حكومتي فرنسا وإنجلترا إذا كانتا ترغبان فى حفظ الأمن، فعلى نظارة نوبار تقديم استقالاتها، فلم يكن أمام نوبار سوى قبول مطلب الخديو والتقدم باستقالته فى 23 فبراير عام 1879، وبذلك اسدل الستار على أول نظارة فى مصر.