أكد النائب سمير البطيخي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عدة إجتماعات، مؤخرًا، حضرها العديد من رؤساء الأندية وممثلين عن الإتحادات واللجنة الأوليمبية وبعض الإعلاميين، تم خلالها دراسة بعض النقاط الخاصة بقانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى أنه قد تم الإنتهاء من مناقشة قانون الشباب، ولم يتبق سوى أيام قليلة لوضع اللمسات النهائية على قانون الرياضة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن أهم ما تم التطرق إليه خلال إجتماعات لجنة الشباب والرياضة، هو ملف الإستثمار الرياضي، حيث تم الحديث عن كيفية البدء في مجال الإستثمار الفترة المقبلة.
وأكد البطيخي على أن الرياضة في مصر تحتاج إلى تمويل ضخم، لذا كان التفكير في قانون يفتح باب الإستثمارأمام الأندية، مضيفًا أن وضع باب كامل خاص بـمجال "الإستثمار الرياضي" في القانون الجديد، من شأنه تحقيق طفرة إقتصادية كبيرة للأندية.
وأشار إلى أن الشركات المساهمة التي من المفترض أن يتم تأسيسها داخل الأندية الرياضية، ستكون خاضعة لإشراف ورقابة وزارة الشباب والرياضة بشكل مباشر، لا لوزارة الإستثمار.
من ناحية أخرى تقدمت وزارة الشباب والرياضة بمشروع قانون إلى البرلمان، تحمل مواده عقوبات قانونية مغلظة ضد كل من يقوم بأعمال الشغب داخل وخارج الملاعب، لافتًا إلى أن المادة (113) جاءت لتقضي على ظاهرة وجود مجموعات "الأولتراس"، وذلك بتجريم فكرة تأسيس روابط الأندية ومعاقبة كل من ينتمي إليها أو يروج لها.