القانون:
قانون البناء الموحد قم 119 لسنة 2008
المواد التى يتم التحايل عليها:
تنص المادة ( 18)، انه يحظر الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة ارض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
القانون:
اللائحة العقارية
المواد التى يتم التحايل عليها:
المادة 32 ــ يحظر على المطور / المستفيد الإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات المشروع أو إجراء أى تعاقدات على الوحدات إلا بعد صدور القرار الوزارى ـــ يحظر على المطور / المستفيد إجراء أى تعاقدات على الوحدات إلا بعد استصدار تراخيص البناء.
القانون:
قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006
المواد التى يتم التحايل عليها:
تنص المادة (6) «على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط».