طالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بإلغاء وزارة التموين، واستبدالها بهيئة مستقلة للسلع الاستراتيجية، على أن تتولى إدارة ملفاتها في جميع مراحلها بداية من الزراعة وصولًا بالسلعة إلى المواطنين.
كما دعا بدراوي إلى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أراضي الدولة سواء الزراعية أو السكنية أو الصحراوية، على أن تكون مسئولة بشكل مباشر عن تحديد أنشطة هذه الأراضي، وأسس التعامل معها، وطريقة البناء عليها أو زراعتها أو تخصيصها أو إلغاء تخصيصها؛ "بما يقلل من طرق التلاعب ويسد الباب أمام محاولات السطو على أراضي الدولة بالباطل ويحدد المسئولية في جهة بعينها تكون مسئولة عن اي انحراف يصيب هذا القطاع ".
وقال وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن ما يتردد بشأن "تعديل وزاري محدود لن يغير من الواقع شيئا؛ فالأهم هو تغيير السياسات لا تغيير الأشخاص"، مضيفًا: "فحكومتنا تحتاج إلى عقل سياسي وعقل اقتصادي يرسم سياسات ويضع منهج للعمل ويكون لديها رؤى استراتيجية لا تتغير بتغير الأفراد، رؤى تقضي على ما نراه الآن من تضارب في الاختصاصات بين الوزارات المعنية بما يقود الدولة بإثرها إلى حالة من الارتباك تعطل مسيرة التنمية، وتعرقل مسيرة الخدمات المقدمة للمواطن".
وتابع: "رغم فداحة الفساد الذي تم اكتشافه في قضية صوامع القمح إلا أننا اكتشفنا ما هو أخطر وأفدح ألا هو تنازع المسئولية بين وزارات الزراعة والتموين والتجارة، وتفرقت تلك المسئولية على جهات عدة"، وزاد: "وكل جهة تتنصل من مسئوليتها عما يحدث وكانت النتيجة في النهاية إهدار المليارات من أموال الشعب بلا طائل".