أكد وزير المالية، د. عمرو الجارحي، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يهدف إلى تحصيل بعض الأموال، ولكنه يأتي ضمن منظومة متكاملة للإصلاح الضريبي في مصر، مشددا على أن المشروع يراعي العدالة الاجتماعية عند التطبيق من خلال حجم الإعفاءات وتحصيل الضريبية من القادرين.
وقال «الجارحي» - أمام مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة - إن «الوزارة تسعى لوضع سياسة ضريبية مستقرة على المدى الطويل، وأن الإصلاحات الضريبية التي تعمل عليها الوزارة تشمل مراجعة بعض القوانين القائمة مثل قانون الضريبة على الدخل ومكافحة التهرب الضريبي خلال العام المالي القادم، وتقديم مشروعات قوانين آخرى لمجلس النواب قريبا مثل تسوية المنازعات الضريبية».
وأضاف أن الوزارة تسعى كذلك لتحسين منظومة تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة العاملين في المنظومة الضريبية من خلال تحسين التدريب، مؤكدا أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة هو استبدال لقانون ضريبة المبيعات بهدف علاج التشوهات التي ظهرت في هذا القانون أثناء عملية تطبيقه.
وتابع: إن «هناك نحو 150 دولة حول العالم تطبق ضريبة القيمة المضافة، وأنه إذا تمت مقارنة سعر الضريبة المقدم من الحكومة، وهو 14%، بدول آخرى مثل المغرب وتركيا وسريلانكا وجنوب أفريقيا، فسنجد أنه عادل خاصة في ظل حجم الإعفاءات التي ينص عليها المشروع ولا تتواجد لدى بعض الدول من الدول سالفة الذكر».
ولفت إلى أن حجم المشاكل المتشابكة التي تواجهها مصر حاليا يستدعي ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية متكاملة وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية وخفض عجز الموازنة وخفض حجم الدين المحلي مقارنة بإجمالي الناتج المحلي وحل مشكلة توفير العملات الأجنبية، سعيا لتحقيق النمو المستهدف في الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
وأشار الجارحي إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة العجز في الموازنة إلى ما دون 10% ثم النزول بها إلى ما بين 7 إلى 8% خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، موضحا أن مثل هذه النسب المرتفعة في العجز لم تشهدها مصر من ثمانينات القرن الماضي حينما كانت هناك نسب مرتفعة من التضخم.
وحذر الوزير، من عواقب الاستمرار بنسب العجز عند هذه المستويات المرتفعة، حيث أكد أن الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي قد يصل حينها إلى ما بين 104% إلى 110% بدلا من خفضها إلى ما بين 98% إلى 93% في الفترات القادمة.
وأكد أن مصر أمامها فرصة لإجراء إصلاحات ومعالجة الاختلالات النقدية وتحقيق نسب النمو المستهدفة المقدرة عند 5.5% و6%، مبينا أنه كلما زاد العجز زادت نسبة التضخم وكلما زاد التضخم تزيد أسعار الفائدة التي وصلت بالفعل لمستويات مرتفعة، منوها بأن قدرة الاقتصاد المصري على التحسن والنمو والقدرة على وضع هذا الاقتصاد على المسار الصحيح سيساعد في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.