أكد حسين عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للفلاحين أن مشروع المليون ونصف مليون فدان لم يستفد منه الفلاح حتى الآن، وأن الاستفادة الكبرى للمستثمرين الذين سوف يستحوذون على 80% من المشروع من خلال شركة «الريف المصري الجديد»، لافتا إلى أن الـ20% الباقية ستكون للشباب بأسعار مبالغ فيها، ولا تتناسب مع ظروف الفلاح المصري، وتابع "كنا نتمنى توزيع أراضى المشروع بمعدل 50 فدانًا لكل فلاح بقيمة رمزية، وهو ما كان سيؤدى إلى إحداث تنمية زراعية فى البلاد.
وأضاف عبدالرحمن، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن المشروع استثماري لا يخدم الفلاحين فى شيء، مطالبا بتعويض الفلاحين عن هذا المشروع من خلال تقنين وضع اليد لهم على الأراضى التى زرعوها، مطالبا باسترداد حقوق الدولة على الأراضى الصحراوية، بحسب وصفه.
وطالب عبدالرحمن، بضرورة بناء مساكن للفلاحين بالأراضى الصحراوية، حتى لا يقوموا بالبناء على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن التعدي على الأراضى الزراعية مرفوض تمامًا.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد الفلاحين بقانون للزراعة التعاقدية، وقانون للتأمين الصحى للفلاحين، وصندوق للتكافل الاجتماعي، وكل هذه الأشياء لم تفعل على أرض الواقع حتى الآن منذ عام 2014، مطالبا بوضع هذه الأولويات ضمن أولويات الحكومة الحالية.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للفلاحين بنقابة مهنية للفلاحين، مؤكدا أن وزارة الزراعة لا صلة لها بقطاع الزراعة وهموم الفلاحين، وأنها تعمل في ما وصفه بـ«برج عاجي من خلال المكاتب المكيفة»، لافتًا إلى أن الفساد منتشر بشكل كبير بوزارة الزراعة، ولابد من منعه تمامًا من خلال الأجهزة الرقابية، على حد قوله.