قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إن البرلمان أخذ عدة تعهدات على الحكومة بعد الموافقة على قانون القيمة المضافة، أهمها وضع آليات واضحة للرقابة على الأسواق وضبطها، حتى لا يستغل بعض التجار القانون الجديد ليرفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأضاف «سالم»، لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على «الحياة»، الأحد، أن اللجنة تعرض لانقسام شديد بين أعضائها حول النسبة الواجب تنفيذها في القانون، حيث طالب البعض بأن تكون سعر الضريبة 10% مثلما كانت في قانون المبيعات، والبعض الآخر تمسك بان تكون النسبة 13%، موضحًا أن النواب رفضوا طلب الحكومة بأن تصل النسبة إلى 14%.
وأكد أن القرار النهائي كان إقرار القانون بنسبة 13%، على أن تزيد 1% إضافية خلال العام المالي المقبل، قائلا: «الحكومة وعدت بتوجيه فارق النسبة بين قانون المبيعات وقانون القيمة المضافة لصالح خطط تنفيذ العدالة الاجتماعية في البلاد».
وكشف عن قرار البرلمان بإعفاء الأجوية من تلك الضريبة، بعد أن تقدم بمقترح يطالب بذلك، قائلا: «نتوقع عدم تأثر سوق الدواء بهذه الضريبة، بل يجب أن نشهد انخفاضًا في سعر الأدوية والمستلزمات الطبية».